كتبت نورا فخرى
يحظي قطاع النقل والتخزين بالنسبة الأكبر من حجم الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية خلال العام المالي 2022/2023 بنسبة (53.5%) وذلك بواقع 219.7 مليار جنية من أصل 410.9 مليار خلال العام المالي الجديد، حسمبا تفيد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجديد والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ).
وتأتي قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى في المرتبه الثانيه (32.7٪) بواقع 134.3 مليار جنيه، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات والأنشطة الأخرى.
ويأتي ذلك في انعكاس واضح لتوجهات الحكومة باستكمال تنفيذ المشروعات القومية الهامة، والتي يأتي في مقدمتها مشروعات النقل والصحة والتعليم.
وحسب التوزيع القطاعي لاستثمارات الهيئات الاقتصادية بحسب الجهات والقطاعات والأنشطة، تأتي قناه السويس في المركز الثالث (3.2%) بواقع 13.1 مليار جنية، يعقبها قطاع التشييد والبناء في المرتبه الرابعة ( 2.3%) بواقع 10 مليار جنية.
ووفقا لذات الاحصائيات، يأتي قطاع الكهرباء والطاقه في المركز الخامس ( 2.3%) بواقع 9.4 مليار جنية، فيما يحتل قطاع المياه والصرف الصحي المركز السادس ( 2.1%) بواقع 8.8 مليار جنية، ويعقب ذلك قطاع الاستخراجات (1.8%) بواقع 4.4 مليار جنية.
يشار إلي أن العام المالي الجديد يشهد طفرة استثمارية كبيرة تستهدفها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد حيث أنه للعام الثاني على التوالي – تتجاوز الاستثمارات المقدرة التريليون جنيه، لتُسجل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمقارنة باستثمارات متوقعة لعام 21/22 قدرها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تناهز 17%.
ويجري توزيع الاستثمارات الكلية بحسب الجهات المعنية والتي تتمثل في الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والاستثمارات المركزية واستثمارات القطاع الخاص.
ومن المتوقع، أن تتجلي هذه الطفرة الاستثمارية بشكل أساسي في المشروعات القومية المستهدف إنشاؤها والتوسع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، لاسيما في مجالات الطاقة واستصلاح الأراضي وتنمية الموارد المائية وترشيد استخداماتها، وتنمية الريف المصري، ومشروعات الإسكان والتعمير، وبرامج تطوير الخدمات التعليمية والصحية، وذلك حسبما أفادت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
مجلس النواب - ارشيفية
