"اقتصادية النواب" تعتمد موازنات بـ 152.3 مليار جنيه لـ 5 هيئات حكومية

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مدار اجتماعاتها السابقة الخاصة بمناقشات موازنة العام المالى الجديد 2022/2023، على اعتماد أكثر من 150.3 مليار جنيه لنحو 5 هيئات بالدولة، أبرزها الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، بموازنة تقدر بنحو 42 مليار جنيه، ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة.

وبقيمة 108 مليارات و713 مليونا و182 ألف جنيه، اعتمدت اللجنة الاقتصادية موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للعام المالى الجديد، بزيادة تقدر بنحو 5 مليارات جنيه عن العام المالى المنتهى، والذى بلغ حجم موازنة هيئة السلع به 103 مليارات و724 مليونا و409 آلاف جنيه.

كما وافقت "الاقتصادية" بمجلس النواب على موازنة قٌدرت بـ 387 مليون و780 ألف جنيه لقطاع التمثيل التجارى، وذلك وفقا لما رصدته وزارة المالية من مخصصات للقطاعات التابعة لها، والتى من بينها قطاع التمثيل التجارى، لتبلغ الزيادة فى مخصصات هذا القطاع خلال موازنة العام المالى الجديد نحو 3 ملايين و620 ألف جنيه، عن العام المالى 2021/2022 الذى بلغ حجم الموازنة به 384 مليون و160 ألف جنيه.

ومن بين الهيئات الحكومية التى اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موازناتها للعام المالى الجديد 2022/2023، جاءت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتى تم اعتماد موازنة لها بقيمة 883 مليون و200 ألف جنيه، مقابل 702 مليون و990 ألف جنيه في موازنة العام المالى المنتهى  2021/2022، بزيادة تبلغ نحو 181 مليون و235 ألف جنيه.

ووافقت لجنة الشئون الاقتصادية أيضاً على مشروع موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة بإجمالى 198 مليون و348 ألف جنيه للعام المالى الجديد 2022/2023، بزيادة قدرها 28 مليون جنيه عن العام المالى 2021/2022 الذى بلغ حجم موازنة الهيئة به 170 مليون و200 ألف جنيه.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن مؤخراً أن إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023 تبلغ 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، موضحاً أن حجم الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2021/ 2022 بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه.