شهد مجلس النواب خلال الجلسة العامة تهنئة من قبل النواب للرئيس السيسى والشعب المصرى ومؤسسات الدولة بشأن ثورة 30 يونيو، واصفين إياها بأعظم ثورة فى التاريخ وأعادت مصر للمصريين.
وقدم عبد الوهاب خليل، التهنئة للرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو،
وبشان تعديلات قانون صندوق ذوي الإعاقة، أكد النائب أن مثل هذه القوانين تدعم ذوي القدرات الخاصة، معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
فيما ثمن النائب محمد الفيومي تغير صندوق ذوي الإعاقة إلى قادرون بإختلاف، مؤكدا أن هذه التسمية لها دلالة مهمة، مؤكدا أن تبيعه صندوق قادرون باختلاف لرئيس الجمهورية سيعطي زخما للصندوق.
وأشار إلى أن فئة ذوي الإعاقة ظلمت كثيرا وحان الوقت للاهتمام بهم.
وبدوره قدم النائب محمد هاشم، الشكر لكل من النائب أشرف رشاد والنائبة دعاء العريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدا أن هذا القانون اتخذ مساره الصحيح، ودعا وزيرة التخطيط وضع خطة لإنهاء معاناة ذوي الهمم.
وأكد أن ذوي الإعاقة فى حاجة لدعم لأنهم لا يستطيعون القيام بالعمل، معلنا موافقة علي مشروع القانون.
وقدم النائب إيهاب الطماوي التهنئة للشعب المصري والرئيس السيسى بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو، معلنا الموافقة على مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتي متزامنا مع انطلاق الجمهورية الجديدة.
وأكد أن الجمهورية الجديدة ترتكز على بناء الإنسان المصري، مضيفا :" التعديلات المطروحة بشأن قانون ذوي الإعاقة تؤكد على زيادة إنتاجية الإنسان المصري خلال الفترة المقبلة".
بدوره هنأ النائب عبد النعيم حامد الرئيس السيسى بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، معلنا الموافقة على مشروع القانون لأنه يدعم ذوي الإعاقة فى الحصول على فرص عمل وهو ما يتوافق مع الجمهورية الجديدة.
بينما قال النائب على بدر فى بداية كلمني أهني الرئيس بأعظم ثورة وهي ثورة 30 يونيو التي أعادة مصر إلي المصريين، مؤكدا أن مشروع القانون يحتوي على خير كبير جدا كما أنه يقدم خدمات لذوي الإعاقة.
وطالب بإنشاء فروع لصندوق قادرون بإختلاف، معلنا الموافقة على القانون من حيث المبدأ.
فيما النائبة أميرة أبو شقة إن هناك قوانين كثير تصدر وصناديق تنشيء ، كل هذا ونحن نعيش في جزر منعزلة والحكومة في واد والجميع في واد آخر متسائلة أين ذوي الهمم من خطط الحكومة.
وأضافت أبو شقه في كلمتها ذوي الهمم يعانون اشد المعاناة ونسبة ال5% لم تنفذ والبطاقات لم تصدر، مضيفة :"هل من المفروض أن البطاقات الخدمات المتكاملة لم تصدر متسائلة أين خطة الحكومة سواء ال5% ام البطاقات التي لم تصدر، معلنة موافقتها على مشروع القانون.
وتم تعديل مسمي قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحساناً كبيراً بين جموع المواطنين.
كما يهدف إلى نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابياً على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدي للتغلب علي التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
مجلس النواب
