مطالب برلمانية بوضع استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية

تساءلت النائبة رشا رمضان، عن خطة وزارة البيئة استغلال المحميات الطبيعية فى مصر، قائلة:" وفقا لآخر إحصائيات لدينا 30 محمية المستغل من 13 إلى 14 محمية، وعن خطة الوزارة للحفاظ على المحميات ومنع التعدى عليها، وكيفية استغلالها اقتصاديا فى السياحة البيئية.

ومن جانبه، قال النائب محمد نشأت العمدة، إن مصرف الموت بمحافظة المنيا والموجود داخل الكتلة السكنية بسمالوط يشكل خطورة بالغة على الصحة العامة للمواطنين جراء الحشرات والذباب وحتى هذه اللحظة لا يوجد حل لهذه الأزمة التى تعد كارثة حقيقة لمركز سمالوط بمحافظة المنيا، خاصة وأن صرف مصنع السكر بأبو قرقاص يصب فى المصرف وتحدثنا كثيرا فى هذا الأمر بشأن مصرف إطسا، ولكن دون جدوى.

وطالب النائب أحمد على إبراهيم، وضع خطة استثمارية للوزارة لتحقيق الفائدة القصوى من المحميات الطبيعية.

فيما حذر النائب أحمد فرغى، من محطة صرف سائل داخل ميناء غرب بورسعيد، متسائلا: "هل وزارة البيئة تعلم شيئا عن المحطة، محطة الصرف السائل تشكل خطورة على ميناء غرب بورسعيد".

وطالب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، سرعة البت فى الدراسات الخاصة بالقطاع الصناعى فيما يتعلق بالصناعات التى لها أثر بيئى خاصة وان القانون الجديد رقم 15 لسنة 2017 يسمح باستخراج الرخصة خلال أسبوع بعدما كانت تستغرق عملية استخراج الرخصة تقريبا 600 يوم عمل، ولكن الدراسات تستغرق وقت أطول، مما يتطلب ان تكون منظومة العمل متكاملة.

وقال النائب ضياء الدين داود، إنه نتيجة وجود المحارق تستمر عملية تلوث البيئة بشكل كبير، فعلى الرغم من الإمكانيات إلا أن الوزارة لم تتخذ خطوات جادة فى هذا الملف، بالإضافة إلى أن أعداد العاملين بالوزارة غير كافية.

جاء ذلك، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمواجهة رقابية من النواب للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، بنحو 60 أداة رقابية لتشمل 57 طلب إحاطة و3 اسئلة و4 طلبات مناقشة، وذلك عن تعدد مسببات التلوث البيئى للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية وسياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التى تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.