الخميس، 28 مارس 2024 01:36 م

هالة السعيد: 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات فى خطة 22/23

هالة السعيد: 17.5 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات فى خطة 22/23 مجلس الشيوخ
الإثنين، 30 مايو 2022 03:16 م
نور على
أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023.
 
 
وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.
 
 
وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم.
 
 
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/23.
 
 
وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
 
 
وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.
 
 
وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ الـمَردود الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.
 
 

الأكثر قراءة



print