أعلن أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس موافقتهم من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي.
وفى هذا الإطار، قال النائب عاطف ناصر، إن مشروع القانون يؤدى للتنمية المستدامة ويساعد على التنمية الاقتصادية فى المرحلة المقبلة وحسن الاستغلال للمجال الجوى.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن مشروع القانون يتعلق بقطاع هام وحيوى ويساهم فى دعم القطاع ومزيد من التطوير من خلال إنشاء هيئة إدارة المجال الجوي مما يساهم فى دعم القطاع وزيادة الموارد المالية به بحزمة من القواعد المنظمة له، وتطوير إدارة المجال الجوي لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز السلامة الجوية .
ومن جانبه، قال النائب سليمان وهدان، إن مشروع القانون يساهم فى حسن استغلال المجال الجوي ودعم موارد الدولة من خلال الاهتمام بالطيران المدنى، وتعظيم الدور الاقتصادى للمجال الجوى فى هذا الإطار.
كما أعلن النائب النائب هشام هلال، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مؤكدا أن يساهم فى تعزيز الطيران المدنى من خلال انشاء هيئة خاصة مع ارتباط هذا القطاع بالعديد من قطاعات الدولة .
وفى ذات الصدد، قال النائب أيمن أبو العلا، إن مشروع القانون مهم لتنظيم المجال الجوى، وحسن استغلاله ويساهم فى تعزيز الموارد، ، متسائلا:" هل سيكون هناك تضارب فى الاختصاصات ومن ثم يجب على الحكومة توضيح هذه الإشكالية حتى لا يكون هناك تشابك فى الاختصاصات مع الهيئة الجديدة المزمع انشاؤها".
وقال النائب أحمد حتة، إن المجال الجوى له أهمية كبرى ومن ثم القانون يساهم فى تنشيط التجارة الداخلية والخارجية، والقانون يساهم فى مواكبة التطور العالمي وتعزيز موارد الدولة.
وتساءل النائب أيمن محسب، عن كيفية دعم الهيئة الاقتصادية المزمع إنشاؤها فى الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن مشروع القانون تضمن نصا بشأن ترحيل الفائض من الميزانية الخاصة بها للعام التالى".
وقال النائب سيد شمس الدين، إن قطاع الطيران المدنى من أهم القطاعات التى تساهم فى التنمية المستدامة، حيث يساهم فى تنشيط حركة التجارة ونظرا لأهمية الموضوع حرصت الدولة على تطوير المجال الجوي لتطويره وتعزيزه.
وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشروع القانون بمثابة أهمية استراتيجية للحفاظ على أهداف الأمن القومي المصري وتعزيز العائد منه بما يساهم فى أعمال التنمية، وهناك اهتمام كبير بالمجال الجوى من قبل القيادة السياسية.
وتساءلت النائبة مها عبد الناصر، عن أهمية أن يكون هناك قواعد تتضمن الشفافية والحوكمة على ان يكون هناك معايير من خلالها نحكم على الأداء وألا يكون هناك تعارض فى الاختصاصات.
وقال النائب محمد الفيومى، إن مشروع القانون يساهم فى تعزيز الموارد وتقديم الخدمات الملاحية، ولكن هل الإعفاء من الرسوم المنصوص عليه فى مشروع القانون للمركز يتفق مع الدستور أم أنه مخالف لنص الدستور ومن ثم يجب الوقوف على هذه المسألة الدستورية".
مجلس النواب
