برلمانى: الموسم الحالى لتوريد القمح سيكون الأكبر فى تاريخ مصر لتحقيق الأمن الغذائى

أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الموسم الحالى لتوريد المزارعين لمحصول القمح هذا العام والذى بدأ فى بداية شهر إبريل الجارى سيكون الأكبر فى تاريخ مصر لتحقيق الأمن الغذائى للمصريين.

وقال شمس الدين، إن هناك عدة أسباب وراء أهمية الموسم الحالى لتوريد القمح فى مقدمتها الحافز الذى قرره الرئيس عبد الفتاح السيسى لمزارعى توريد القمح، إضافة إلى الاهتمام الكبير من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والدكتور على المصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بصفة خاصة، بملف القمح، مثمناً قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان عن محددات وضوابط توريد القمح المحلى وتداوله، مؤكدا أنها خطوة هامة تستهدف الحفاظ على صحة المصريين وتحقيق الأمن القومى الغذائى وأن المستهدف من ضوابط وزارة التموين ألا يقل حجم التوريد عن 6 ملايين طن سنويا.

وأعلن النائب، اتفاقه التام مع ضوابط التوريد التى وضعتها وزارة التموين والتجارة الداخلية خاصة أن هدفها إحكام عملية التوريد والتزام جميع المزارعين بتوريد انتاجهم للدولة المصرية، لاسيما فى ظل الظروف العالمية الاستثنائية نتيجة تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من آثار سلبية على اقتصاديات غالبية دول العالم معرباً عن ثقته فى أن الموسم الحالى لتوريد القمح سيكون أكبر موسم لتوريد القمح فى تاريخ مصر خاصة أن المساحات المنزرعة وصلت لحوالى 400 ألف فدان.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن الوزارة قامت بتجهيز أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لموسم ‏‏2022، تتنوع بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة؛ استعدادا ‏لاستقبال المحصول، مؤكدا أن مستحقات ‏المزارعين سوف تُصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، مضيفا أنه تم التنسيق مع وزير المالية فيما يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، نظير توريد القمح.

وأوضح أنه تم تكليف مديرى مديريات التموين بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد مع مراعاة أن يكون القمح المورد مُطابقا للمواصفات، لافتا إلى قراره الذى نُشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 17 مارس الجارى، والذى حدد آليات التعامل والتداول لمحصول القمح لهذا الموسم، والتى تضمنت أن يلتزم كل مزارع بتوريد 12 أردب قمح عن كل فدان كحد أدنى، وألا تقل درجة نظافة القمح الذى يُسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراط، وفى حالة بيع أى كميات من القمح المورد يجب على المشتريين تسليم الكميات المحددة لوزارة التموين، مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالى لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين.

وتضمن القرار أنه لا يجوز نقل القمح الناتج عن الموسم الحالى من أى مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على تصريح من جهات التسويق، وأن تلتزم جهات التسويق بالسداد الفورى للأسعار للمزارعين بحد اقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، مع حرمان كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة المقبل كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى.