رسائل وزير التموين لـ"النواب": أتمنى التحول للدعم النقدى المشروط بمنظومة الخبز.. ولا يوجد نقص فى أى سلعة.. ونطمئن الناس بشأن القمح

بعث الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة طمأنة المواطن المصرى بشأن توفر القمح، قائلا: "عندنا مصادر للقمح من أكثر من بلد سواء فرنسا أو رومانيا أو أمريكا وغيرها، والهند بدأت تدخل على الخط، أطمئنكم هناك تأكيدات بين مصادر الإنتاج والحكومة المصرية ونستهدف أن نصل لاتفاقات ثنائية تجعلنا قادرين على أن نؤمن توريد القمح".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية.

 

وقال المصيلحي: "حفاظنا على الاحتياطيات الاستراتيجية يجعلنا قادرين على امتصاص الصدمة الأولى للأزمات الطارئة، عندنا 2،9 أو ثلاثة أشهر احتياطى من القمح، تأمين جيد جداً، وأخذنا من رومانيا خلال السنة الجارية أكثر، هى وروسيا وأوكرانيا، ما نأخذه من روسيا وأوكرانيا أكثر من 45%، بالتالى أطمئنكم فى القمح، وجود الاحتياطيات يجعل هناك استقرار فى قدرة الدولة فى الإمداد والتموين".

 

وتابع وزير التموين: "المواطن يهمه رقم واحد توفر السلع، لا يوجد لدينا نقص فى أى سلعة، وقمنا بالدفع بكميات غير مسبوقة بكافة السلع، وتوجد وفرة كبيرة، وحتى هذه اللحظة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تم إقامة معارض أهلا رمضان بأسعار تم تحديدها قبل أزمة روسيا وأوكرانيا، وتم الاتفاق على استمرار هذه الأسعار طول شهر رمضان، والمستهدف 5.5 مليون طن قمح محلى يتم توريده لصالح التموين، وسيكون لدينا احتياطى من القمح يكفى حتى نوفمبر 2022، ونقدر نوصل ليناير أو فبراير 2023".

 

وأردف: "السكر عندنا اكتفاء حوالى 87%، وكنا محتاجين حوالى 300 أو 400 ألف طن، استوردنا قبل الأزمة 200، و ال 200 طن الأخرى هنوفرها، والسعر 10 أو 10,5 جنيه، والزيت متوفر منه ما يكفى 5,3 شهر كفاية، واللحوم الحية عندنا تعاقد مع الشقيقة السودان وزاد الإنتاج والتوريد، وكذلك الدواجن، والفول 80% منه فى القطاع الخاص وتوجد كمية أكثر من احتياجنا ومع ذلك تم صدور قرار منع تصدير الفول والعدس وسلع أخرى لمدة مؤقتة، وكافة السلع يستمر ضخها بمعدلات تجعل هناك استقرار فى السوق والأسعار".

 

وجاء فى حديث وزير التموين: "للأسف جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية وهى أصعب من الحرب الباردة وأقل إلى حد ما من الحرب العالمية، ولأول مرة يحدث التأثير المباشر على التحويلات العالمية، والمشكلة حاليا ليست مشكلة سلعة ولكن مشكلة زمن ووقت التوريد، وحركة الشراء والبيع محدودة، الكل متوجس، إذا انتهت الأزمة غدا، تأثير ما حدث يحتاج سنة ونصف لاستيعابه".

 

وتحدث وزير التموين عن إجراءات ضبط الأسواق، قائلا: "هناك مجهود مكثفة وتعاون وثيق بين الرقابة التموينية وحماية المستهلك والجهات الرقابية فى منع أى ممارسات احتكارية، والتصدى لعملية حبس وتخزين السلع، هناك ممارسات غير منضبطة، ويتم تكثيف الحملات المشتركة، واستهداف مناطق بعينها والتقارير جاءت بأن هناك نتيجة إيجابية وسنزود الحملات، خاصة فى الأزمات".

 

وأشار المصيلحى، إلى ملف عدم انتظام سعر العيش الحر، وقال: "عشان القمح حر، مع الأزمة القطاع الخاص معرفش يجيب وبدأت ممارسات غير سليمة، ويشتغلوا على السعر مع إنه مستورده بسعر عادى، وأنا قولت إننى لست مع التسعير الإجبارى فى التوقيتات العادية، لكن فى وقت الأزمات ممكن نستخدم إجراءات لضبط السوق، أنا بائع قمح، قعدنا معاهم، ومن بكرة الصبح هتلاقوا انضباط أكثر، وحددنا سعر الدقيق وسعر رغيف العيش الحر ورغيف الفينو الحر، بحط أيدى مع المرخص وبقول لغير المرخص تعالى قنن إجراءتك ورخص".

 

وتابع: "أخذنا فى اعتبارنا منع تصدير بعض السلع أو تسعير بعض السلع بصفة مؤقتة، مع الرقابة نستطيع أن نهدئ التأثير الضار لبعض الذين يستغلون الأوضاع، ومباحث التموين والرقابة التموينية وحماية المستهلك، عقدنا اجتماع مع رؤسائهم وعملنا لجان مشتركة للتحرك مع بعضهم البعض، قد تكون القوة الموجودة غير كافية للسيطرة على كل الأسواق والمخالفات بسبب الأعداد، والمواطن جزء من الحالة، وتأتى لنا شكاوى 80% منها صحيحة، وأتمنى يستمر التعاون".

 

وقال وزير التموين: "لو رجعنا 3 أسابيع كانت هناك عشوائية وحاليا هناك هدوء كبير، ناس مستخدمة الدقيق كان يتباع بـ12 ألف نزل 11 ألف نزل 10200، ونزل 9000 وأنا منزله بـ8600، ومفيش مخلوق هيقدر ينزله بأكثر من كدا، لا يمكن أقدر أغطى كل المنظومة فى نفس الوقت، هتشتغل المخابز من بكرة، ابتدينا فى القاهرة والجيزة والقليوبية، بعد شوية البحيرة ومحافظات أخرى، لابد رقابة على المطحن والمخبز، فهنا بنتكلم عن الإتاحة، وكافة السلع الأساسية متوفرة، وذلك يجعلنا فى مأمن عما يحدث، مع تكثيف الرقابة".

 

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن ما يشهده العالم خلال الأزمات القليلة الماضية "كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية" لم يشهده العالم من قبل، وأضاف: "ما حدث انعكس على أسعار السلع والطاقة أيضاً".

 

وأضاف مصيلحى: "ما حدث من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أسوأ من الحرب الباردة، وأقل حدة من الحرب العالمية والعقوبات على التحويلات البنكية شلت جزء كبير من العالم وزادت من حدة الأزمة".

 

وقال وزير التموين: "سمعنا أرقام غير مسبوقة لأسعار القمح وحركة البيع والشراء أصبحت محدودة بعد الموجة التضخمية"، وتابع "لو انتهت الحروب الروسية الأوكرانية اليوم التأثير الذى حدث بسببها يحتاج عام ونصف على الأقل لاستيعابه".

 

واستطرد المصيلحي: "لدينا تنوع فى مصادر الحصول على الأقماح والقمح الأمريكى وصل سعره 499 مليون دولار"، مضيفا "عقدنا مباحثات ثنائية مع الجميع ونتمنى أن نصل لاتفاقات ثنائية والتوصل لأسعار أكثر عقلانية".

 

وأضاف المصيلحى: "الاحتياطى الاستراتيجى مكننا من استيعاب الصدمات الطارئة التى واجهتنا والمحصول الموجود يحقق التأمين الجيد وحصلنا خلال المرحلة السابقة من الأقماح من رومانيا وروسيا وأوكرانيا وغيرها، والجميع يعلم أن الشحن عبر البحر الأسود أرخص من غيره".

 

واستكمل: "الاحتياطى ساهم فى تحقيق الاستقرار فى قدرة الدولة على الإمداد وتحقيق فروق فى الأسعار، وأطمئن المواطن أن السلع متوفرة بشكل يحقق الاستقرار فى الأسعار والأسواق، ونقوم بمجهود مكثف وتعاون وثيق مع مباحث التموين وجهاز حماية للمستهلك وكافة الجهات الرقابية لمنع أى ممارسات تجارية غير قانونية أو احتكار السلع بخلاف الممارسات غير المنضبطة وتكثيف الحملات المشتركة".

 

وأضاف وزير التموين: "الاستهداف فى الحملات فى ظل الأزمات يختلف عن غيره من العصور المستقرة".

 

واستطرد: "نتمنى أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الأزمة الحالية لتطبيق الدعم النقدى المشروط على منظومة الخبز".

 

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة فى حال تطبيقها، مؤكدا أنه سيتم تحرير سعر الرغيف لأصحاب مخابز الدقيق حر، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.

 

وتابع: "منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن فى كارت الفلوس"، مضيفا: "نتمنى أن نتحول للدعم النقدى المشروط فى رغيف العيش بعدما تستقر الأمور".

 

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يوجد أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه زيادة حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلى للدولة.

 

وقال السلاب: "تقدمت بطلب الإحاطة منذ شهر نوفمبر الماضى، لمعرفة خطة الدولة فى مواجهة ارتفاع الأسعار، بعد أول موجة فى التضخم، ولم تكن حدثت أزمة روسيا وأوكرانيا"، وتابع: "الشهر اللى فات حصلت كوارث فى الأسعار، والحملات الرقابية تكون على المراكز الرئيسية والكبيرة فقط، لكن هناك أماكن أخرى لا يتم التفتيش عليها".

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك 3 زيادات حدثت بالأسعار، قائلا: "ونحن مقبلون على شهر رمضان، قائلا: "بنقعد مع الناس بيحلفوا أنهم بيقعدوا أسبوعين بياكلوا عيالهم عيش حاف"، لافتا إلى أزمة تشغيل بعض المخابز، مشيرا إلى أن هناك مخبز مغلق فى مدينة نصر ولا يتمكن أحد من تشغيله، مطالبا بضرورة إعادة تشغيله لخدمة المواطنين.

 

كما طالب السلاب، وزارة التموين بكشف تفاصيل خطتها لاستقبال شهر رمضان، لضبط الأسواق.

 

من جانبه رد وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، قائلا: "مفيش أسهل من فتح مخابز، لكن هذا معناه حصة دقيق وقمح واستهلاك، وهو ما يؤثر على الأداء الكلى للدولة"، مشيرا إلى أن غلق أى مخبز يقابله زيادة حصة مخابز أخرى، موضحا أن هناك شروط ومسافات محددة بين المخابز.

 

وقال: "مدينة نصر والدقى مثلا، نسبة اللى معاهم بطاقة تموين قطاع معين مش كتير، ومقدرش أعملهم مخابز مثل مناطق أخرى فيها نسبة كبيرة من البطاقات التموينية".

 

ووجه الوزير كلامه للنائب محمد السلاب قائلا: "ابعتلى المنطقة دى وهجيبلك حصر البطاقات وهقولك مستواها إيه"، متابعا: "لا يكون هدفنا زيادة عدد المخابز، فكلما زادت المخابز زادت حصتها من الدقيق والقمح، وتزيد عملية الرقابة والتفتيش وهى مسألة صعبة".

 

وتحدث النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن طلب الإحاطة المقدمة منه حول الارتفاع الحاد وغير المبرر فى معظم أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع نتيجة موجة التضخم العالمية والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، ولكن هذا الارتفاع يجب أن يكون محسوب بدقة ومراقب من قبل الحكومة وأجهزتها المعنية.

 

وانتقد سالم، زيادة سعر بعض السلع التى لا يتم استيرادها مثل الأرز، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم رغم أن مخزون العلف والذرة مازال بالأسعار القديمة.

 

وطالب سالم، الحكومة بوضع خطة واضحة لضبط الأسواق ومواجهة الزيادة غير المبررة لبعض الأسعار لمواجهة هذه الموجة من الغلاء الذى أحدث حالة من الغضب بين المواطنين، وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤية شاملة.

 

وعقب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، ردا على النائب مصطفى سالم، بأنه يتفق معه فى أهمية وجود رؤية شاملة للحكومة وأنها ستجعل الوضع أفضل، مؤكدا أن الدولة تتخذ إجراءات قوية وتكثف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والأسعار، متابعا: "عندما يكون المعروض أزيد من الطلب لا تحدث الممارسات غير السليمة، انهاردة المعروض أكثر والسلع متوفرة".

 

من جانبه تحدث النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن أزمة ارتفاع الأسعار فى محافظة الغربية وعدم تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار والتصدى لجشع التجار والانتهازيين.

 

وعقب الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قائلا: "أى حالات مخالفة موجودة اكتبها وهات الأسماء الأماكن وابعتهالى"، مؤكدا أنه يتواصل مع النواب ويسعد بالتعاون لتحقيق الصالح العام، متابعا: "معاكم تليفونى والواتس تابعوا معايا وساعدونى، لنتخذ إجراءات قانونية منضبطة".

 

وقال المصيلحى: "وزارة التموين بتطلع 250 مليون رغيف فى اليوم، وبـ4,5 مليار جنيه سلع فى الشهر، والتموين تفتش فى كل شارع، حسب قوة العاملين فى التفتيش وعددهم، فيوجد 38 ألف مخبز وأكثر من 100 ألف منفذ، ولدينا 6 آلاف مفتش فقط، وهناك تعديل سيتم فى قانون الغش والتدليس سيغلظ عقوبات جرائم التلاعب والغش فى السلع والأسعار".

 

وطالب النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطبيق التسعيرة الجبرية على السلع الهامة والضرورية للمواطن، لضبط ارتفاع الأسعار والحد من السوق السوداء.

 

وعقب الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، على حديث النائب إيهاب عبد العظيم، بأن الحكومة لا تتدخل فى تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط لأنه يتم صرفها من الوزارة للمواطنين، مؤكدا أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ويقومون بدور كبير فى ضبط السلع.

 

من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، إنه سبق التقدم والمطالبة بإنشاء أسواق جملة فى غرب مركز العدوة بالمنيا ويوجد مساحة 20 ألف متر أرض أملاك دولة بقرية الشيخ مسعود لعمل منطقة جملة ضمن المناطق اللوجستية، وهو ما عقب عليه الوزير بأن الأمر قيد الدراسة.

 

وطالب عبد العظيم، بالاهتمام بالرقابة على الأسعار من الجهات الرقابية من مباحث تموين وغيرها، موجها الشكر إلى محافظ المنيا، ووكيل وزارة التموين بالمنيا ورئيس الغرفة التجارية، لدورهم فى تخصيص العديد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة.