مايا مرسى أمام "الشيوخ": مشروع تنمية الأسرة يحظى بدعم سياسى غير مسبوق

قالت الدكتور مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المشروع القومى لتنمية الأسرة الذى يقوده رئيس الوزراء تحت رعاية رئيس الجمهورية هو استحقاق دستورى لضبط النمو السكانى مع الارتقاء بخصائص السكان.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الدراسة التى أعدتها لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بشأن النمو السكانى وتنمية الأسرة.

وذكرت مايا مرسى، 6 رسائل أساسية يتم العمل بها فى مشروع تنمية الأسرة المصرية وهى أنه لا يمكن استدامة نتائج التنمية ومؤشراتها الإيجابية بمعزل عن السياسات السكانية، وأن تداعيات القضية السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية ضمن مبادئ حقوق الإنسان بالمفهوم الشامل وارتباط القضية السكانية بحقوق المرأة والطفل، وأن الاستثمار فى البشر يعنى تعليم جيد وتغذية مناسبة للطفل وخدمات صحة ملائمة وأيضا إشراك القيادات الدينية فى المسئولية.

وتابعت قائلة: الهدف من المشروع ضبط النمو السكانى والارتقاء بخصائص السكان للارتقاء بحياة المواطن المصرى. وقالت مرسى: محاور المشروع هو التمكين الاقتصادى والعمل على التدريب وخلق مشروعات صغيرة ووحدات إنتاجية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان فى المستشفيات التكاملية ووحدات الأسرة المنتشرة فى مصر بالإضافة الى التدخل التعليمى مع رجال الدراما والدين والجامعات وكذلك التحول الرقمى وربط قواعد بيانات الأسرة المصرية وهو أمر يحدث لأول مرة فى مصر ومن خلاله سنعرف السيدة المستهدفة أخدت كام خدمة ومن أى جهة.

وقالت: يستهدف البرنامج أيضا توفير حافز مادى ووثيقة تأمينة إدخارية لصالح المرأة والأسرة فى سن معين. وأضافت: المشروع القومى لتنمية الأسرة له دعم سياسى غير مسبوق وهو منظور تنموى شامل، مضيفة: نعمل على تغليظ عقوبة الزواج المبكر وعمالة الأطفال وعدم تسجيل المواليد لتشمل العقوبة ولى الأمر.

وأشارت إلى أن محاور أخرى للمشروع تستهدف تمكين المرأة وربط التعليم الفنى بسوق العمل والقضاء على العنف ضد المرأة والشمول المالى والقضاء على الزواج المبكر، قائلة: نعمل مع الكنيسة والأزهر والأوقاف ومع الأئمة والقساوسة للتوعية بينزلوا القرى للتوعية وبيعملوا جلسات ونسميها جلسة دوار العمدة. واختتمت حديثها قائلة: يا رب ننجح لأنه ليس لدينا فرصة للفشل.