برلمانية: الأجهزة الرقابية نجحت فى ضبط محتكرى السلع الغذائية

أكدت النائبة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، قيام الأجهزة الرقابية بمواصلة جهودها لملاحقة وضبط محتكري السلع الغذائية وقيام الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام بحملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

ونجحت الأجهزة الرقابية فى ضبط " 1383 " قضية تموينية متنوعة من بينها " 18 " قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات " 474٫359 " طن و " 105 " قضية بيع بأزيد من السعر الرسمى بمضبوطات بلغت (810٫477 طن – 4192 عبوة – 625 لتر - 52 قطعة – 250 أسطوانة) و (5) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (9٫650 طن).. بإجمالى مضبوطات (1294٫48 طن – 4192 عبوة) كان من أبرزها ضبط (189 طن "دقيق أبيض – نخالة خشنة") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول بمحافظة المنوفية، وضبط (125 طن "مواد بناء "أسمنت – حديد تسليح") بدون مستندات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول  بمحافظة الدقهلية يؤكد أن هناك مافيا تستغل الأحداث العالمية خاصة الحرب الروسية الاوكرانية فى مثل هذه الاحداث الخطيرة للتلاعب فى قوت الشعب، مطالبة بإحالة مرتكبى هذه الجرائم إلى المحاكمات العاجلة وتوقيع أقصى وأشد العقوبات ضدهم حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب فى قوت المصريين.

وطالبت النائبة دينا أحمد إسماعيل من جميع المحافظين الإسراع فى القيام بجولات مفاجئة لجميع الأسواق لمواجهة أى تلاعب وزيادة فى أسعار السلع على أن يقوم كل محافظ باعداد قائمة سوداء للمتلاعبين والمحتكرين للسلع ومن يقومون برفع أسعار السلع بدون أى مبرر على أن يتم نشر هذه القائمة يومياً فى مختلف وسائل الإعلام لكشف امثال هؤلاء المجرمين موجهة التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على تكليفاته الحاسمة للحكومة بمراقبة الأسواق والأسعار والتى أبلغها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع مجلس المحافظين الذى انعقد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت النائبة دينا أحمد إسماعيل أن الواقع يؤكد أن الدولة نجحت فى توفير احتياطى استراتيجى من مختلف السلع يكفى مصر لمدة 10 شهور، وأنه لايوجد أى نقص فى السلع وبالتالى لا يوجد أى مبرر لرفع أسعار السلع ولكن المشكلة تكمن فى استغلال البعض الأحداث والقيام باحتكار وتخزين السلع من أجل تعطيش الأسواق ثم القيام برفع اسعارها مناشدة جميع المواطنين بمساندة دور الأجهزة الرقابية فى الإبلاغ عن محتكرى السلع ومن يقومون برفع الأسعار للسلع.