يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل يحتوي في طياته آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين في مصر، أيا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط في مصر، ومهما تعددت صيغة وأنظمته الأساسية، والذي انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته حتى المادة 40، مع الدعوة لجلسة أخري يوم 13 مارس القادم لاستكمال مواد القانون.
وتعتمد فلسفة مشروع القانون على أنه واحدا من أهم قطاعات التمويل غير المصرفي، وتمثل دور هام في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص، ونرصد أرقام هامة ترتبط بالقطاع:
-يتكون من 41 كيانا يتمثل في 29 شركة تأمين تزاول التأمين التجاري و10 شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والتعاوني.
-إجمالي الأقساط المُحصلة لشركات التأمين بلغ مبلغ 47,535 مليار جنيه.
-إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.
-بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131,466 مليار جنيه.
-يصل عدد صناديق التأمين حتى 31/21/2021 لـ 692.
- بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه.
-حجم الأموال المستثمرة بالصناديق تقدر بـ 85.61 مليار جنيه حتي 31/12/2020.
- يبلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) لنشاط الرعاية الصحية لحوالي 6 مليارات جنيه.
- بلغ إجمالي التعويضات بنشاط الرعاية الصحية لحوالي 5 مليارات جنيه.
مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
