قانون تنمية المشروعات الصغيرة فرصة مهمة لدمج الاقتصاد غير الرسمى.. اعرف التفاصيل

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، العديد من الامتيازات والتسهيلات لصالح أصحاب المشروعات متناهية الصغر، بهدف مساندة الاقتصاد غير الرسمى، وتقنين أوضاعه بما يساعد على تشجيع الشباب على العمل والتوسع فى الاستثمار، والقضاء على البطالة.

وطبقا لأحكام المادة رقم 27 من القانون فإن من أهم التيسيرات الممنوحة لأصحاب المشروعات الصغيرة الآتى:
 

1.الإعفاء من ضريبة الدمغة لمدة 5 سنوات.

2. الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

3. الإعفاء من الضريبة والرسوم المتعلقة بعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

4. إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

5.الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء.