نواب يوافقون على إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية: بداية لتصحيح المسار

وافق نواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، معتبرين أن هذا القانون بداية لتصحيح مسار العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

 

وقالت النائبة غادة عجمي: أنا مع القانون قلبا وقالبا حيث أن هناك أملاك لمواطنين من المفروض أن يتحكمون فيها ويورثوها لأبنائهم لكن بسبب قانون الإيجار القديم لا يستطيعون.

 

 

فيما قالت ولاء عبد الفتاح، إن مشروع القانون يستند على حكم المحكم الدستورية العليا وتطبيق فعلى لحكم المحكمة الدستورية"، مضيفة: "أثني على الحكومة لاقتحام مثل هذا الملف الذي يعيد  لتوازن بين المالك والمستأجر ولذلك أوافق على مشروع القانون".

 

 

فيما أعلنت النائبة ميرفت عازر الموافقة على مشروع القانون، قائلا: "أتاخر كثيرا وهذا القانون يحقق التوازن بين المالك والمستأجر أوافق من حيث المبدأ".

 

 

فيما وجه النائب جابر أبو خليل لشكر للحكومة على مشروع القانون، مضيفا:" يعتبرا اقتحام لملف العلاقة بين المالك والمستأجر".

 

 

بينما قالت النائب جيهان البيومي: "أشكر لجنة الإسكان على تقريرها"، معلنة موافقتها على مشروع القانون، متسائلة متي يتم عمل قانون للإيجار القديم.

 

 

وأضافت "البيومى":" هناك الكثير داخل المجتمع المصري يسألنا كنواب عن مشروع قانون يصحح العلاقة بين المالك والمستأجر فمتي سيتم تعديل قانون الإيجار القديم لتحقيق العدالة الاجتماعية فهناك شقق سكانية مستأجرة من 50 سنة بقيمة إيجارية ثابتة".