إقامة وتحديث المجمعات الصناعية كثيفة العمالة أولوية فى خطة الحكومة

يعد برنامج إقامة المجمعات الصناعية كثيف العمالة، أحد البرامج الرئيسية الستة التى تستهدفها وزارة التجارة والصناعة خلال العام المالى الجارى فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك جنبا إلى جانب برامج مساندة المشروعات المتعثرة ، وتنمية الصادرات ، وإقالة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة ، وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهني، تحسين تنافسية الصناعة

ويتضمن البرنامج 3 مشروعات رئيسية، حسبما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) يأتى فى مقدمتها مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية وذلك بتجهيز وتخصيص مقر لمركز تكنولوجيا البلاستيك لتقديم الاستشارات وتطوير المنتج وخدمات الدعم الفني.

وفى هذا الصدد، استهدفت الحكومة خلال العام المالى الجارى 2021/2022 الانتهاء من 25% من أعمال البنية الأساسية الداخلية لمساحة 4 فدان.

ويأتى تطوير مجمع الصناعات النسيجية بالمحلة الكبرى كثانى المشروعات ضمن برنامج المجمعات الصناعية كثيفة العمالة، حيث من استهدفت الحكومة الانتهاء من 72% من تحديث البنية التحتية. 

وأخيرا يأتى مشروع منطقة الصناعات النسيجية بكفر الدور، حيث تسعى الحكومة لإقامة منطقه صناعية متخصصة لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزية، وفى هذا الإطار تستهدف الحكومة خلال العام المالى الجارى الانتهاء من تنفيذ نحو 10% من أعمال التطوير.

يُشار إلى أن قطاع الصناعه شهد الفتره الأخيرة توجها قويا لتعميق الصناعة المحلية فى بعض مجالات الإنتاج عوضا عن الاستيراد أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية فضلا عن تواصل عمليات التصدير بصورة مرضية، مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة.

وفى هذا الصدد شهد القطاع حسب خطة التنمية زيادة حجم الاستثمارات خلال العام المالى 2021/2022 ليصل حوالى 125.7 مليار جنيه، منها نحو 16.6 مليار جنيه فى مجال صناعات تكرير البترول، والباقى وقدره نحو 109.1 مليار جنيه فى مجال الصناعات التحويلية غير البترولية.

وتتجلى أهمية القطاع الصناعى فى توليده لنحو 17% من الناتج المحلى الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج فى قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.

وتأتى خطة العام المالى الجديد 2021/2022 لتكشف عن استهداف زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) ليبلغ 1.75 تريليون جنيه بالأسعار الجارية فى عام الخطة، بنسبة نمو 9.9% عن المتوقع عام 21/20 وزيادة بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.1%، وزيادة ناتج الصناعة التحويلية ( غير البترولية) بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% إلى نحو 808 مليارات جنيه عام 21/22 بالمقارنة بنحو 721.4 مليار جنيه متوقع عام 21/20، وزيادة الناتج بالأسعار الثابتة بنسبة نمو 2.5% إلى نحو 432 مليار جنيه عام الخطة مقابل 422 مليار العام الجارى 20/21.