مجلس النواب يوافق على المادة المنظمة لنطاق سريان قانون إنشاء المجلس الصحى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة، اليوم الأربعاء، الموافقة على المادة الأولى من مواد الإصدار من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى، والخاصة بنطاق سريان أحكامه. 

وحددت المادة الأولى، حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصري.

ووفقا للفقرة الثانية من المادة ذاتها، تسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحى بجامعة الأزهر.

وتأتى صياغة المادة القانونية، بعد الموافقة على مقترح النائب أشرف رشاد بتعديل الفقرة الأولى بما يتسق وتعديل مسمى القانون ليكون مفادها "بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصري"، وكذا الموافقة على مقترح النائب هانى أباظة بإضافة "القطاع الصحى بجامعة الأزهر" فى ذيل الفقرة الثانية من المادة.

فى المقابل رفض المجلس بعض المقترحات المقدمة من النواب، وفى مقدمتها المقدم من النائبة ميرال الهريدى بإضافة كليات العلوم أو الزراعة، حيث أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة، أن القانون تضمن فى الفقرة الثانية النص على إمكانية إضافة أيا من التخصصات الصحية الأخرى بقرار من رئيس الوزراء، موضحاً أن القانون يسعى إلى توحيد جهات التعليم والتدريب التخصصى لكل من يعمل فى القطاع الصحي. 

وأيد المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب حديث الوزير خالد عبد الغفار بتأكيده، أن النص فى شكلة الحالى يعطى قدر كبير من المرونة لاسيما وأن هناك تخصصات جديدة تستحدث كل يوم. 

كما رفض المجلس مقترح النائب أيمن أبو العلا، بإضافة الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، لاسيما بعدما أكد النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية ومقرر مشروع القانون أن هذه الجامعات تخضع تحت مظلة قانون المجلس الأعلى للجامعات، وذكر الأزهر تحديدا والطب العسكرى لاسيما لارتباطهما بقوانين منفصلة. 

أيضا رٌفض مقترح النائبة هناء فاروق بإضافة الفنيين، حيث أكد الوزير خالد عبد الغفار أن التشريع ليس دوره إعطاء تراخيص لمزاولة المهنة، ولم يلغ دور وزارة الصحة فى التراخيص، وكذا الجهات القائمة حاليا. 

وخلال المناقشات، أشار النائب رضا غازى، إلى أن صرخات أهالى الدقهلية كادت تصل إلى البرلمان بشأن مستشفى طلخا فبعد صرف نحو 14 مليون جنيه عليها تحت بند التحسينات هى الآن "خراب"، ولا يوجد مستشفى يعالج فيها الأهالي.