"النواب" يوافق على تعديل مسمى قانون "المجلس الصحى" لضبط النسق التشريعى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء الموافقة على مسمى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى، فى ضوء اقتراح النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية.

 

 

 

وذهب "أشرف رشاد" فى توضيحه لسبب اقتراحه إلى أنه جرى العرف فى النسق التشريعى حال إنشاء مجلس أو هيئة جديدة أن يطلق على القانون مسمى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء المجلس أو الهيئة، الأمر الذى أيده المستشار الدكتور حنفى جبالي، قائلا ً: " أصابت، حال إنشاء مجالس لأول مرة يذكر لفظ إنشاء فى المسمى".

 

 

 

وترتب أيضا على تغيير المُسمى تعديل المادة الأولى فى فقرتها الأولى لتقضى بأن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصري.

 

 

 

ويأتى مشروع القانون، انطلاقا من حرص الدولة على الاضطلاع بدورها إلى تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتى تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية فى تدريب الفريق الطبى والعمل على رفع كفاءته، ولذلك صدر قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء.

 

 

 

وحددت لجنة الصحة بمجلس النواب، أهداف وفلسفة مشروع قانون المجلس الصحى المصري، مشيرة إلى أنه يستهدف إلى تنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية وكذا إلى رفع المستوى العلمى والسريرى (الإكلينيكي) للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلاً لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.