4 قوانين حكومية أمام مجلس النواب.. أبرزها تعديلات الشهر العقارى والتعليم

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يأخذ خلال جلسة الأحد الرأى النهائى على مشروع القانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

ويناقش المجلس نحو 4 مشروعات قوانين جديدة مقدمة من الحكومة خلال جلسات الأسبوع الأحد والاثنين والثلاثاء، ففى جلسة الأحد يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى التعليم ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقارى.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحى المصرى.

وفى جلسة يوم الاثنين يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1 لسنة 2022بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية (الإفاد) رقم 219 المُعتمد فى روما خلال الفترة من 17 – 18 فبراير 2021 بشأن التجديد الثانى عشر لموارد الصندوق، وعلى وثيقة مساهمة جمهورية مصر العربية فى هذا التجديد بمبلغ 3 مليون دولا أمريكى.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قـرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2022بشأن الموافقة على تعديل اتفاق منحة هيئة سكك حديد مصر "برنامج تجديد القاطرات – المساعدة فى تنفيذ المشتريات" بين وزارة التعاون الدولى بجمهورية مصر العربية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الموقع بتاريخ 1/11/2021.

وينظر المجلس أيضا 30 تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ووافقت عليها لجنة الاقتراحات، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالتها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو ما جاء بها من توصيات.

ويناقش المجلس، خلال جلسة يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.