برلمانى عن قرار الرئيس السيسى برفع الحد الأدنى للأجور: تحسين لمعيشة المواطن

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 وتكليف وزير المالية، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تمثل ثورة اقتصادية لانعاش الأحوال المعيشة للمواطن المصري.

وأضاف «عمار»، خلال تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي حريص على مواجهة البيروقراطية والفساد، ورفع نمو الاقتصاد خلال الفترة المقبلة وذلك عبر توجيه الرئيس السيسي، بالإسراع في عملية تسجيل الصادرات والواردات والتسجيل داخل المنظومة الجمركية والشباك الواحد، والإسراع في تحويل المنظومة الجمركية بالكاملة إلى تكنولوجية بنهاية العام المالي، مشيرًا إلى أن تسريع الافراج الجمركي ينعكس على رفع قدارت المصانع كما له مردود على رجال الأعمال، كما سيكون له له مردود على الاسعار، حيث إن الإسراع في التوريد الداخلي يسهم في خفض الأسعار.

وأشار إلى أن تلك القرارات تنعكس على مؤشرات الاقتصاد المصرى، حيث تستهدف الدولة القضاء على التضخم من خلال رفع الإنتاجية وتلبية طلبات المواطنين بأسعار منخفضة من أجل تقليل الاعتماد على الخارج وخفض فاتورة الاستيراد، وكل ذلك هدفه التعامل مع موجة التضخم القادم من الخارج وخلق توازن في المجتمع.