برلمانى مشيدا بقرار الرئيس السيسى برفع مكافأة أطباء الامتياز: يدعم المنظومة الطبية

أكد النائب عمرو السنباطى، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس السيسى، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، تؤكد أن المواطن سيحصد ثمار الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الدولة، وتعزز مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.

ولفت السنباطى، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تعكس استشعار نبض المواطن البسيط، والسعى لتحسين مستواه الاجتماعى وتوفير الحياة الكريمة  له، وتخفيف الأعباء التى تواجه محدودى الدخل خاصة فى ظل التضخم وارتفاع أسعار بعض السلع.

وأشار السنباطى إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، تلبى احتياجات قطاع التعليم وتنهى أزمة حقيقية واجهها هذا القطاع خلال المرحلة السابقة، موضحا أن هذا القرار يستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية ويحسن جودتها بالأفعال لا الأقوال بإنهاء ازمة عجز المعلمين.

وأشاد السنباطى، بقرار تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافى لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تطبيق  القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.

وأشار السنباطى إلى أن قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتى تصرف لهم خلال فترة التدريب فى سنة الامتياز، يتصدى لظاهرة هجرة الأطباء بحثا عن الدخول المرتفعة، موضحا أن الدولة استثمرت فى تعليم هذه الفئة، وتسعى للاستفادة منهم بما يرفع جودة المنظومة و الخدمة الطبية والارتقاء بمستواها.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد عقد اجتماع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالى القادم 2022-2023.

ووجه الرئيس فى هذا الإطار بما يلي: برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.