كتبت نورا فخرى
تستهدف الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، تصاعد الأحتياطات الدولية من النقد الأجنبي علي نحو تدريجي لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة.
وفي هذا الصدد، نستعرض تطور الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي خلال 4 سنوات في ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري :
1- بلغ حجم الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي عام 2018/2019 نحو 44.5 مليار دولار.
2- بلغ حجم الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي عام 2019/2020 نحو 38.2 مليار دولار.
3 - بلغ حجم الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي عام 2020/2021 نحو 40.6 مليار دولار.
4 - تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بلوغ حجم الاحتياطي الدولي من النقد الأجنبي بنهايه عام الخطة 2021/2022 نحو 42 مليار دولار.
يأتي ذلك في إطار تبني خطة التنمية لكافة الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ، وكذا الأهداف الإنمائية المنبثقة من رؤية مصر 2030 ، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية المقررة ، وذلك في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي ، وما يتضمنه من ترسيخ للمشاركة المجتمعية ولاعتبارات تكافؤ الفرص، ومستهدفاتها الرئيسية.
مجلس الشيوخ
