قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب محل صيانة المحمول 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ علي الأموال المضبوطة والهاتف المحمول لفحصه.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل لصيانة وبيع الأجهزة المحمولة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وذلك من خلال تحويل الأموال بنظام المقاصة من وإلى خارج البلاد مقابل حصوله على عمولة مالية، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من المبالغ المالية عملات محلية وأجنبية، وهاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية على برامج محادثات دالة على نشاطه المُؤثم.
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
حبس - أرشيفية
