النائب ياسر الهضيبى: تنمية محافظات الصعيد طفرة غير مسبوقة بعد سنوات من الإهمال

أكد الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب الوفد، أن الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال السنوات الماضية تجاه تنمية محافظات الصعيد، تمثل طفرة غير مسبوقة على أرض الصعيد، مضيفًا أن توسع الدولة فى إنشاء المجمعات الصناعية بالصعيد خلال السنوات الماضية ساهمت فى توطين وتعميق التصنيع المحلى وزيادة الإنتاج وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة لتقليل فاتورة الاستيراد، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار خلال العامين التاليين وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف الهضيبى، فى بيان له، أن المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى هدفها إحداث تنمية شاملة وحقيقية تستهدف النهوض بجودة الحياة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين فى جميع محافظات الصعيد، وبالتالى أصبحت جميع المحافظات والمدن ومراكز وقرى الصعيد مؤهلة ليكون لها دورها الاقتصادى الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة بعد النجاحات الكبيرة التى حققها شباب الصعيد الواعد فى إدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن رؤية القيادة السياسية نحو ملف حقوق الإنسان كانت مختلفة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مسئولية البلاد، حيث كانت التنمية أحد محاورها المختلفة، وهو الأمر الذى كان يحتاجه صعيد مصر بعد سنوات كثيرة من الإهمال والتهميش، ما يؤكد الإدارك الحقيقى للتقسيم الجغرافى وأهمية كل جزء فى مصر وتحقيق الحياة الكريمة لجموع المصريين.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس السيسى يواصل إحياء الأمل فى محافظات الصعيد بعد سنوات من الإهمال والتهميش حيث نجح فى تحويل الصعيد من أماكن طاردة للعمالة إلى أماكن جاذبة للعمالة بعد إطلاق العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية وتطوير وتحديث مختلف المناطق الصناعية على مستوى صعيد مصر، مؤكدًا أن جميع محافظات الصعيد كانت تعانى أيضًا من عدم وجود رؤية متكاملة للنهوض بها وكانت تعانى من فقر كبير على مستوى الخدمات وفرص العمل.

وأكد أيضا أن الدولة المصرية أنفقت خلال السنوات الماضية ما يقرب من 1.1 تريليون جنيه مصرى، لتنمية محافظات الصعيد، وهو ما يؤكد النقلة الحضارية التى يقبل عليها وجه قبلى من تنمية شاملة تضمن حياة كريمة لكافة أبنائه، فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.