وزير المالية: تعديلات القيمة المضافة تتصدى لمشاكل الاقتصاد وتحفز الصناعة

أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أهمية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والصادر برقم 67 لسنة 2016، حيث جاء ليحل كثير من المشاكل التى تواجه القطاع الاقتصادى فضلا عن تحفيز الصناعة والاستثمار، بحل مشاكل قطاعات هامة صناعية واقتصادية مهمة بالتخفيف عنها من أعباء الضريبة، بالإضافة إلى التعامل مع المستجدات الحديثة وعلى رأسها التجارة الإلكترونية.

وقال معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن التعديل التشريعى أيضا جاء ليتعامل مع مواد تم نقلها من قانون القيمة المضافة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وعدد وزير المالية الإيجابيات التى يمنحها مشروع القانون لقطاع الصناعة، ومنها  تعليق أداء لضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال، واسقاطها نهائيا مع تشغيله لهذه الآلات والإنتاج خلال عام، وذلك بعدما كان يتم حجز الـ5% ويتم ردها له بعد الإنتاج.

وأشار معيط، إلى تضمين القانون أيضا الإعفاء على محضرات واضافات ومركزات الأعلاف بما يؤثر إيجابيا على صناعات الدواجن والاسماك، وكذا مدخلات إنتاج صناعة الورق.

ونوه وزير المالية إلى نقطة هامة تضمنها مشروع القانون، حيث إعفاء  الخدمات التى تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور.

وشدد محمد معيط على أهمية ما تضمنه القانون بشأن التجارة الإلكترونية لاسيما وإننا نتعامل مع شخص غير موجود فى مصر، فكان لابد من وجود آلية للتعامل مع هذه الفئة وإلا كل المحلات ستغلق وتهدر على الدولة مئات المليارات.

وحرص معيط خلال الجلسة على توجيه الشكر إلى لجان الصناعة والاقتصادية والخطة بمجلس النواب، لا سيما وأن كثير من المواد الجارى تعديلها هى حصيلة مناقشات تمت فى المجلس الفترة الماضية، سواء فيما يتعلق بمشاكل صناعات متعددة مثل الورق والصناعات الداجنة، وصناعة المنظفات، لذا تقدمنا جملة واحدة بهذه التعديلات.