تعديلات قانون "العمد والمشايخ" على طاولة " دفاع النواب " اليوم

تستكمل لجنة الدفاع والأمن القومي  بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضى، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وذلك من خلال لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق  على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، باعتبارهم من رجال الإدارة القائمين على حفظ الأمن والسكينة في القرية المصرية. ونص التعديل على الجزاءات التي تقع على العمدة أو الشيخ، إذا قصَّر أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، والتي تبدأ بالإنذار وتصل إلى الفصل من الخدمة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الانضباط في أداء العمد والمشايخ، وصولاً إلى تكامل الأداء الأمني.

 وفي هذا الصدد، نصت (المادة الأولى) علي أن تستبدل عبارة "أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس"، بعبارة "رئيس إدارة الفتوى بـوزارة الداخلية"، وعبارة "والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه" بعبارة "والمحامي العام المختص" ، وعبـارة "المخـتص جغرافيـاً" بكلمـة "الإقليمـي"، في نص الفقرة الأولى مـن المـادة 25 مـن القـانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ .

ويأتي هدا التعديل تيسيراً لانعقاد لجنة العمد والمشايخ المنصوص عليها في المادة ( 14 ) من القانون، لما أسفر عنه التطبيق العملي من صعوبة انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي