كتب أحمد حمادة
أكد النائب أحمد بهاء شلبي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس وافقت من حيث المبدأ على علي مشروع قانون تنظيم منح حقوق الامتياز للعلامات التجارية، المعروف باسم الامتياز التجارى "الفرنشايز" ، موضحا أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مانح الامتياز والممنوح ، والحفاظ على حقوق المستثمرين .
وأضاف شلبى في تصريحات خاصة لبرلماني أن هذا القانون سيمنح الفرصة لأصحاب الشركات المحلية الراغبة في منح امتيازات تجارية للشركات المتوسطة والصغيرة سواء محليا أو خارجيا بما يفتح أسواق تصديرية لهذه الشركات في الدول الأخرى ، كما أنه سيساهم في حماية المستثمرين أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالنواب إلى أن المشروع سيمنح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحق في تنفيذ أليات القانون وتطبيقه ، وذلك في ظل موافقة هيئة الاستثمار ووالجهاز من حيث المبدأ على القانون .
والجدير بالذكر أن "الفرنشايز" صناعة تفوق الـ 2 تريليون دولار علي مستوي العالم، و مكون من 47 دولة تضم العديد من دول العالم، ومصر انضمت إلى المجلس من أربع سنوات.
وحدد مشروع القانون شروط عقد الامتياز التجاري والتي تتضمن أن يكون عقد الامتياز مكتوبًا وموقَّعًا عليه من أطرافه، وأن يتضمن عقد ما يتفق عليه بين طرفيها محل عقد الامتياز، ومدة سريانه وطريقة تعديله ونطاقه الجغرافي، بالإضافة إلى مقابل يتعين على الممنوح له سداده إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، وأية التزامات على مانح الامتياز تتعلق بتوريد أية سلع أو خدمات إلى الممنوح له، والتزامات الممنوح له لحصوله على السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز.
وأشارت مذكرة مشروع القانون إلي أن الإشكالية العملية التي تواجه الفرنشايز في مصر هي الانتشار الواسع للتعامل بالامتياز التجاري في العلاقات التجارية، سواء الداخلية والدولية، حيث أصبح آلية عقدية ذات أثر تجاري بالغ ومؤثر على الاقتصاد الوطني، وهو ما يستوجب معه ضرورة المعالجة التشريعية والتنظيمية المناسبة مع طبيعته.
وذكرت أن الشركات الأجنبية تمثل نحو 58% من إجمالى العلامات التجارية في مصر، مقابل 42% للعلامات المحلية، ومن ثم نجد أن صناعة الفرنشايز في مصر لا تؤثر حاليًّا بشكل ملحوظ على الاقتصاد القومي، نظرًا لمحدودية الانتشار وقلة العلامات التجارية المحلية وعدم قدرتها على المنافسة دولية أو المنافسة مع العلامات الأجنبية داخل السوق المحلية.
النائب أحمد بهاء شلبي
