مقدم مقترح بتعديل "الأحوال المدنية": يحارب الزواج المبكر بعقوبات رادعة

أكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم لحماية ساقطى القيد، جاء لحل أزمة المواطنين غير المقيدين رسميا، لا سيما أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى العاصمة، دون تسجيل أوراقهم. بحسب قوله.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات صحفية اليوم، أن القضية تكمن فى عدم تسجيل عقود الزواج لهؤلاء المواطنين عن طريق ما يسمى "زواج السنة"، وبالتالى تصبح هذه الزيجة غير معترف بها أمام القانون ومن ثم يجد أبناء ساقطى القيد أزمة فى الاعتراف بهم وكفالة حقوقهم.

وأشار أيضا إلى أن التعديلات المقترحة ضربة قوية تستهدف قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج"، لذا لا بد من أهمية تجريم عدم قيد المواليد والوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وايضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.

واقترح مقدم المشروع على أن تصل عقوبة عدم تسجيل المواليد من قبل الأب أو الأم  للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.