حبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة تزوير سن الزواج

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، حول تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته وقانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، بشأن الزواج المبكر وتغليظ عقوبة زواج القاصرات.

واقترح القانون المقدم بتعديل بعض المواد مثل المادة مادة 227 من قانون العقوبات رقم القانون رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ العقوبات حول تزوير سن الزواج للطرفين تصل للسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنيه، وتقع العقوبة على المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة.

كما اقترح مشروع القانون المقدم بتشديد العقوبات لتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه لكل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولى وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون.