النواب يوافق على حسم مجلس الجامعات الأهلية أى خلاف بين "الأمناء والمؤسسين"

وافق مجلس النواب، خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول، على المادة 16 مكرر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية والتى تنص على: "يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه".

وجاء هذه الموافقة بناء على مقترح النائب أشرف رشاد بشأن المادة 16، ويتلخص التعديل بحذف كلمة "على التعديل" التى كانت واردة فى الفقرة الأخيرة من المادة ضمن مشروع القانون، حيث كانت المادة تنص قبل التعديل على :" يضع مجلس الأمناء- بعد موافقة جماعة المؤسسين وأخذ رأى مجلس الجامعة- اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها وتتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافى الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية، وفى حال عدم الموافقة على التعديل يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه.

وحظيت هذه المادة بمناقشة واسعة، حيث  فى البداية اقترح النائب طلعت عبد القوى أن يتم إضافة أن اللائحة الداخلية تحدد القواعد الخاصة للاختلافات، إلا أن الدكتور خالد عبد الغفار رد على هذا الأمر بقوله :" أن هذا الأمر محقق بالفعل وأن كلمة "وفى حال عدم الموافقة يتم عرض الأمر على مجلس الجامعات الأهلية لاتخاذ ما يراه" الكائنة بالمادة أعم وأشمل.

وأضاف خالد عبد الغفار،  وزير التعليم العالى، أن هناك فصل بين الملكية والإدارة، وأن الجامعات ستدار من  خلال مجلس الأمناء، مؤكدا على وجود آلية للتعامل  بين مجلس الأمناء ومجلس الجامعة وجماعة المؤسسين حتى نصل للأفضل، مشيرا إلى أن الأصل فى الأمر هو مجلس الأمناء والمادة وضعت ضوابط حال "عدم موافقة بين مجلس الأمناء والجماعة المؤسسة يكون مجلس الجامعات الأهلية هم الحاكم فى هذا الأمر".

وتم التصويت على مقترح النائب طلعت عبد القوي، وقد تم رفضه حيث صوتت عليه أقلية، كما تم رفض مقترحات كل من النواب منال  هلال و النائب جمال سعيد و النائب أحمد مقلد و النائبة حنان عبد المنعم.