"سياحة النواب": قانون المنشآت السياحية تشريع ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحى

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائبة نورا على، بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، وأبرز البنود الواردة به.

وأوضحت النائبة نورا على، رئيس اللجنة، أن مشروع القانون المعروض قانون ينتظره كل من يعمل بالقطاع السياحى والفندقى منذ زمن طويل لتشجيعهم على الاستثمار من خلال التيسير عليهم واختصار الإجراءات للحصول على التراخيص اللازمة، لافتة إلى أن هذا القانون يهدف إلى القضاء على الروتين والبيروقراطية، وبمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات فى مجال التراخيص والتفتيش بالمنشآت السياحية والفندقية والعمل على تيسير الحصول عليها، عن طريق إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها.

وأشارت رئيس اللجنة، إلى أنه نظراً لمرور فترة زمنية كبيرة على العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية، وما أسفر عنه التطبيق العملى من مشاكل وصعوبات فى التعامل مع كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، ظهرت ضرورة إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.

ونوهت اللجنة، خلال الاجتماع إلى أن السياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى فى مصر ومصدر هام لتوفير العملة الصعبة، وفى إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة انطلاقاً من تمتع مصر بإمكانيات ومقومات سياحية عديدة، وتشجيع الاستثمار السياحى من خلال مخططات تنمية إقليمية وتنمية مراكز سياحية متكاملة يملكها ويديرها القطاع الخاص.

وأضافت نورا على: "آن الأوان كى نصدر تشريع يتلافى أية معوقات سابقة، هذا المشروع بقانون يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات والخبرات السياحية المتميزة فى تطوير وتنويع المنتج السياحى، وبحث كافة الأوجه الخاصة بالارتقاء بالمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على التنمية والارتقاء بالقطاع السياحى فى إطار من التنمية المستدامة والتخطيط الجديد".