"زراعة النواب": تسعير المحاصيل الإستراتيجية التزام دستورى

قال اللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن إعلان أسعار توريد المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها، التزام دستورى بموجب المادة"29" من الدستور التى تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح، متابعا:" لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هي المقوم الأساسى للأمن الغذائي، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظراً لأنه المكون الأساسي في صناعة الخبز الذي يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزء من الأمن القومى للبلاد"، مشيراً إلى أن التوسع في زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين. 

وأضاف الحصرى، نشكر الحكومة والأغلبية البرلمانية، فيما تم من زيادة في أسعار توريد القمح بنحو 820 جنيه للأردب،  بموجب قرار مجلس الوزراء على تحديد سعر توريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، ومقداره 820 جنيهاً للإردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وهو ما جاء نتيجة لاستشعار الدولة لأهمية ذلك المحصول، واستجابة لمطالب لجنة الزراعة بالبرلمان.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان:" القرار يعد بادرة خير لإعلان أسعار توريد باقى المحاصيل قبل زراعتها، وأضاف، كما نشكر القيادة السياسية، لوضع محصول القطن في بؤرة اهتمامها ، وتوجيهها بتشكيل لجنة من وزارتى الزراعة وقطاع الاعمال، لوضع خطة تسويق لمحصول القطن ، وبالفعل شهد الموسم الحالي طفرة في الأسعار حيث تراوح سعر القنطار من  4500 الى 5500 جنيه.

وتابع:"كذلك محصول قصب السكر وبنجر السكر ، من المحاصيل الهامة، التي تعتمد عليها قلاع صناعية لصناعة السكر ، وأصبحت تكاليف زراعتها تمثل زيادة كبيرة، ولا يوجد ارباح للمزارعين"، مستعرضا أبرز المشكلات التي تواجه زراعة قصب وبنجر السكر، ومنها تدني أسعار التوريد في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتعديل العقد بين المزارعين والشركات ليكون هناك توازن بين الطرفين ، بالإضافة الى التجاوزات في الشوائب وتدني منحة الرى ، وتدني قيمة نولون نقل القصب، وعدم تناسب السلفة الزراعية لمزارعي القصب والبنجر.