رئيس الشيوخ: تحديد المكلفين شرعا بالإنفاق فى قانون حقوق المسنين

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف الأسرة بمشروع قانون حقوق المسنين، والذى جاء نصه أن يكون "الزوج أو الزوجة، الأولاد، الأحفاد، الأخوات".

وطالب النائب أبو النجا المحرزى، بإضافة كلمة القيم إلى نهاية تعريف الأسرة، خاصة إذا كان هناك حجرا.

وقال النائب يوسف عامر، إن الأهل هم المكلفون شرعا برعاية المسنين، وأن الزوج ليس مفروضا على أى منهم رعاية أب أو أم أو جد أو جدة الآخر، وإذا قام بذلك يكون من باب حسن العشرة، والتفضل والإحسان الذى حثت عليه الأديان، ويمكن أن يستقيم النص الوارد من الحكومة بأن يكون تعريف الأسرة هو الأولاد، الأحفاد، الأخوات وحذف الزوج والزوجة".

واقترح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول المجلس، إضافة الأب والأم إلى تعريف الأسرة، وقال النائب حسام الخولى، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: هذا التعريف جاء بهذا الشكل لأن ليكون محددا بالتزامات فى القانون.

وأوضح النائب جميل حليم، مقرر القانون: تعريف الأسرة وارد فى المادتين 7و6 من القانون، حيث يتم تحديد الملزم بالإنفاق على المسن وفى حالة عدم قيامه سيتم اللجوء للمحكمة.

وقال المستشار عبد الله الأعصر، إن ما جاء فى تعريف الأسرة هم المكلفين شرعا بالإنفاق.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: أهم ركائز القانون هو تحديد الملتزمين شرعا بالأمور الواردة بالقانون، جرى تحدديهم بدقة واللجنة اجتهدت بتحديدهم ليكونوا متفقين مع الشرع، وتم ترتيبهم تريبا خاصا لأن عليهم التزمات بالرعاية أو التزامات مادية.