الشيوخ يوافق على تعريف المسن فى قانون حقوق المسنين بـ65 عاما

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تعريف كلمة المسن، الواردة بالمادة الثانية من مشروع قانون حقوق المسنين، وجاء التعريف كما يلى: "المسن: كل مصرى بلغ سن الـ65 والأجنبى الخاضع لأحكام هذا القانون".

وجاءت موافقة المجلس بعد أن شهدت الجلسة، مناقشات حول التعريف، حيث أشار النائب المستشار بهاء الدين أبو الشقة إلى وجود تناقض بين ما جاء فى هذا التعريف، وبين ما جاء فى المادة الأولى من مواد الإصدار، مضيفا أن تعريف المسن تضمن بأنه كل مصرى بلغ سن الـ65 فى حين أن المادة الأولى من مواد الإصدار التى حددت سن المسنين للمصريين والأجانب البالغين لسن الإحالة للمعاش.

وتابع أبو شقة قائلا: الإحالة لدينا للمعاش فى القضاء تكون عند سن الـ70 والموظف العادى يتم إحالته إلى سن الـ60 وهذا فيه تضارب، مطالبا بأن يتم إحالة التعريف إلى المادة الأولى من مواد الإصدار حتى يكون هناك انضباط وتناسق بين المواد.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، قائلا: المادة الأولى من مواد الإصدار نصت على يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل"، موضحا: لا يوجد أى تناقش لأن المادة الأولى من مواد الإصدار لم تتحدث عن سن المسننى المصريين وتحدثت فقط عن الأجانب المقيمين والبالغين سن المعاش وفقا لقوانين بلدهم.

وتساءل رئيس مجلس الشيوخ، هل هناك لبس فأجاب الوزير، قائلا: لا متابعا يمكن تكون الفصلة، وأضاف المعاملة بالمثل فى نهاية مادة الإصدار تزيل هذا التناقض بين كلمة المسنين والمصريين الأجانب. وقال مقرر مشروع القانون النائب جميل حليم: قانون الخدمة المدنية حدد سن المعاش بـ65 لمن هم من مواليد 67 وهذا يؤكد عدم وجود تعارض.

وأشار النائب طارق عبد العزيز، إلى أن التعارض يكمن فى التمييز بين المصرى والأجنبى فإذا كان الأجنبى يتم إحالته للمعاش مثلا وفقا لقانون بلده قانون للمعاش عند سن الـ60 والمصرى يحال إلى 65 سنة.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلا: هناك فلسفة للتشريع وهى من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات فى العالم، ويتم مراعاة التشريعات التى تضبط أحوال المسنين الأجانب، وهذا ليس من باب تمييز ولكن تحقيقا للقيمة الحقيقة التى أريد أن أقدمها لهم على أرض الوطن.