تقرير الشيوخ عن قانون حقوق المسنين: يتفق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عرض النائب جميل حليم، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجان حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى و60 نائبا آخرين من أعضاء المجلس.

وقال النائب جميل حليم، إن مشروع قانون حقوق المسنين، يهدف إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

ووجه مقرر القانون، الشكر للحكومة التى أعدت مشروع القانون يعكس تبنيها لسياسات تعبر بوضوح وبشكل قاطع على وضع حقوق المسنين الواردة فى المادة 83 من الدستور موضع التنفيذ، وذلك من خلال سياسات وآليات لتوفير حياة كريمة للمسن تماشيا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتاريخ 2021/9/11 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحقوق كبار السن، وذلك استكمالا للمسار التنموي القومي الذي يرسخ مبادي تأسيس الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

وأشار إلى أن مشروع القانون يضع حقوق المسنين موضع التنفيذ وصولا إلى رد الجميل للمسنين، مضيفا أن هذا القانون لا ينتظره كبار السن المصريين فقط، وأنما ينتظره كبار السن الأجانب أيضا، وهو خطوة هامة للحفاظ على حقوق الإنسان التى تضمنها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الدستورية.