مؤسسة "ماعت" تطالب مجلس النواب بإنشاء لجنة لمتابعة تعهداتها الدولية

فى إطار اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الحاصلة على المركز الاستشارى بمجلس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التابع للأمم المتحدة، بمتابعة أداء مجلس النواب وفى ظل الجدل الدائر داخل أروقة مجلس النواب وبين الخبراء حول إقرار اللائحة الدخلية وتعديلاتها تُهيب مؤسسة ماعت بالبرلمان سرعة تشكيل اللجان النوعية داخل المجلس مع رفع عددها ليتناسب مع حجم التداعيات والمتغيرات التى يشهدها المجتمع المصرى.

كما تطالب المؤسسة من السادة النواب إنشاء لجنة متخصصة فى مراجعة تعهدات مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بهدف معاونة ومتابعة الدولة المصرية فى تنفيذ تعهداتها أمام مجلس حقوق الإنسان.

كما تقترح المؤسسة على مجلس النواب المصرى إنشاء لجنة للعلاقات المصرية الأفريقية بهدف دعم التبادل الثقافى والاقتصادى ليتناسب ذلك مع ديباجة الدستور، والتى نصت على أن "هى رأس أفريقيا المطل على المتوسط، ومصب أعظم أنهارها: النيل" وأيضا المادة الأولى من الدستور التى تنص على أن مصر تنتمى إلى القارة الأفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوى، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية"، وها هى المواد تنص صراحة أن مصر أفريقية جغرافيا بهدف مساندة الدولة فى حفظ أمنها القومى، والحفاظ على أحد أهم شرايين الحياة اليومية المصرية.

كما تطالب مؤسسة ماعت للسلام والتنمية إقرار المجلس فصل لجنة السياحة والإعلام بهدف تسهيل عمل كل لجنة على حدى لما تمثله السياحة لمصر كمصدر دخل رئيسى للحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى، ومن جهة أخرى تقليل معدل البطلة خاصة فى الوظائف المتعلقة بالسياحة.

وصرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتمية وحقوق الإنسان، أن زيادة فى عدد اللجان النوعية داخل المجلس سيؤدى حتما إلى سرعة الانتهاء من إقرار مشروعات القوانين التى تحتاجها الدولة المصرية لتتناسب والمواد الدستورية المعمول بها طبقا لدستور 2014، وكذلك مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية لمصر.

كما أفاد عقيل، أنه ليس من المعقول أنه وبعد اندماج مجلسى الشعب والشورى فى مجلس النواب وتظل اللجان على تشكيلها القديم وطريقة عملها السابقة، وطالب النواب سرعة الانتهاء من إقرار اللائحة التنفيذية للمجلس حتى يتفرغوا للأدوار الرقابية والتشريعية المنوطة بهم.

وفى سياق متصل طالب عقيل مجلس النواب بإصدار توضيح حول بعض الأخبار التى تناولتها المواقع الإلكترونية على السنة بعض النواب، والتى تقر بأن هناك مشاكل فى التصويت الإلكترونى، وهو ما قد يؤدى إلى تغير إرادة النواب، وبالتالى يؤدى إلى اهتزاز ثقة المواطن المصرى فى مجلس النواب.