قال اللواء شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن قانون الفتوى العامة بعد صدوره من البرلمان سيكون له عامل رئيسى في القضاء على فوضى الفتوى العامة، والتي يصدرها غير المختصين ، وتثير الجدل بين أبناء الشعب المصري، إضافة إلى أن قانون الفتوى العامة هو أساسي ضمن تجديد الخطاب الديني، والحفاظ على مبادئ الإسلام الصحيحة، ومواجهة كل الفتاوى المتطرفة التي تدعو إلى الفكر المنحرف.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في تصريح لـ"انفراد" أن مواجهة الفكر المتطرف يحتاج إلى عدة عوامل، وأهمها وجود تشريعات قوية لمواجهة أي من الأفكار سواء كانت في صيغة خطب أو فتاوى أو غيرها ممن يروجون لمثل هذه الأفكار.
ولفت إلى أن قانون تنظيم الفتوى العامة يعاقب بالسجن والغرامة لكل من يصدر فتاوى من غير المنوط بهم والمتخصصين الذين وردوا في القانون وهم الجهات الرسمية سواء الأزهر والإفتاء والأوقاف، لافتا إلى أن غير ذلك طبقا للقانون يعرضون أنفسهم للمسائلة.
وكانت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قد ناقشت عدد من طلبات الإحاطة بشأن مشكلات إحلال وتجديد وفرش المساجد، بحضور ممثلى وزارة الأوقاف.
ونظرت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فاروق أبو عبده، بشأن قيام وزارة الأوقاف ببناء مهني بمنطقة التفتيش بقرية دروان مرکز منشأة القناطر بالجيزة لاستخدامها دار مناسبات ولم يتم فرشها حتى الآن، ورد ممثل وزارة الأوقاف، بأنه لا مانع ولكن بعد تقديم طلب رسمي بذلك.
وبشأن طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم استكمال فرش المساجد المدرجة بالخطة والتعنت الواضح من مديرية أوقاف البحيرة علي الرغم من الموافقة علي صرفها استكمالا للمسجد من قبل الوزارة، قال ممثل وزارة الأوقاف، إنه نظرا للظروف الراهنة بسبب جائحة كورونا وفترة غلق المساجد، وسيتم إجراء معاينة وفرش أي مسجد يحتاج للفرش.
اللواء شكرى الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب
