"المصرى الديمقراطى" يحدد القوانين الواجب رفضها فى البرلمان لتعديها على حرية الرأى

تقدم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمذكرة لعرض موقفه من رفض بعض مواد الدستور، التى تتعدى على حرية الرأى، بحيث تقدم الحزب بحزمة تشريعات أساسية تبناها، وتم عرضها على مجلس النواب، كما يتبنى أيضا مقترحًا بإلغاء كل القوانين الخاصة بتقييد حرية الرأى والعقيدة، والتى تخالف الدستور، كما دونت بالمذكرة.

وطالب الحزب بضرورة رفض تلك القوانين، ثم إعادة مناقشتها خلال الاجتماعات الاعتياديَّة للمجلس، وننشر أبرز القوانين التى رفضها الحزب، والتى تقيد حرية الرأى.

ومنها القرار بالقانون رقم 15 لسنة ٢٠١٤، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات؛ لأن هذا القرار يمنح الجامعة حقًا مطلقًا بتوقيع عقوبة الفصل على الطلبة، على أن يكون الطَّعن على القرار أمام مجلس التأديب بالجامعة، ويكون الطَّعن على قرار مجلس التأديب أمام المحكمة الإداريَّة العليا، كما أن هذا القانون يُشَكِّل خروجًا على المادة 73 من دستور 2014، بما ينطوى عليه من تقييد غير مُبَرَّر على ممارسة الحق فى الاحتجاج السِّلمى، وتنظيم التجمعات؛ بسبب تعرُّض من يمارس هذا الحق لخطر الفصل من الجامعة.

القرار بالقانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠١٤، بشأن تعديل قانون العقوبات "قانون الأشياء الأخرى"

ورفض أيضا الحزب هذا القانون؛ لأن غموض النص العقابى يحمل فى ثناياه مخاطر اجتماعية، لا ينبغى التهوين منها، تفتقد الحد الأدنى من الأسس اللازمة لضبطها، ما قد يؤدى إلى سوء تقدير، لذا يُهدد هذا القانون نشاط المجتمع المدنى، والنشاط الصحفى، والنشاط الأكاديمى والبحثى؛ إذ يؤدى لإخافة القائمين عليها باحتمالية وقوعهم، تحت سطوة قانون لا تحكمه أى ضوابط، ويسمح بتطبيقه اتّباعًا للأهواء،

القرار بالقانون رقم 134 لسنة ٢٠١٤ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

يعاقب بالعزل عضو هيئة التدريس أو العامل بجامعة الأزهر، حال ارتكابه عدة أفعال، منها الاشتراك فى مظاهرات تعرقل العملية التعليمية، ويمنح رئيس الجامعة سلطة فصل الطالب، حال مساهمته فى عدة أفعال حددها القانون، منها الإضرار بالعملية التعليمية، فإن كان يمكن أن تتَّخذ الجامعة إجراءات تضر بالمركز المالى لأعضاء هيئة التدريس أو للعاملين، فإن تنظيمهم لوقفة احتجاجية أو إضراب سلميين سيعرضهم بنسبة كبيرة للعزل.

القرار بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ٢٠١٤ فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية

يعتبر القانون شبكات الطرق والكهرباء خطوط السكك الحديدية فى حكم الأماكن العسكرية، بل إن القانون يُخضع "الممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها" لأحكامه، ما يبيح التعامل مع إضراب عمال إحدى تلك الشركات من قبل القوات المسلحة، ويتيح إحالة العمال للقضاء العسكرى، حال القبض عليهم، لذا، يُمَثِّل هذا القانون تخطيًا للحدود التى رسمتها المادة 204 من دستور 2014، والتى تحدد حالات جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.

القرار بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات

منح رئيس الجامعة سلطة عزل عضو هيئة التدريس، حال ارتكابه عدة أفعال، منها الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف داخل الجامعة.

القرار بالقانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

اتَّسم الأسلوب المتَّبع فى التعريفات بالغموض، ما يؤدى إلى عدم وضوح نطاق التجريم؛ سينطبق مصطلح "كيان إرهابى" على مجموعة إجرامية تهدف لعرقلة سير الدراسة فى الجامعة بإطلاق الطلقات النارية فى الهواء وعلى الأفراد، وسينطبق أيضا على جماعة أخرى من الطلبة اجتمعت، من أجل تحقيق مطلب طُلَّابى، ولكن عن طريق اعتصام داخل الجامعة أو الامتناع عن حضور المحاضرات، وبالمنطق نفسه، قد يندرج مركز بحثى أو ائتلاف سياسى يدعو لتعديل أو وقف العمل بقانون معين فى نطاق "الكيان الإرهابى".

كما يمنع من ممارسة حقوق وحرِّيَّات دستورية، منها التعبير واستقلال الصحافة، والبحث العلمى، والإبداع الفنى والأدبى، وفى التجمع السلمى، والإضراب السلمى، وتكوين الأحزاب والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإنشاء النقابات والاتحادات.

كما جرَّمت المادة (31) مجرد جمع المعلومات عن أحد القائمين على إنفاذ القانون إن كان ذلك "لإلحاق الأذى به أو بمصالحه"، وبالتالى، فقد يجد صحفى نفسه فى مواجهة حكم بالحبس لقيامه بعمله فى استقصاء جريمة بجمع معلومات حول جناية ارتكبها أحد الضباط.

هذا تعدٍ لا يحتمل اللبس على عدة حقوق دستورية، ليس فقط بتصنيف ممارستها كجرائم، بل باعتبارها جرائم إرهابية تستحق فى أغلب الأحيان عقوبات سالبة للحرية وسالبة للحياة، ما يمثل ترهيبًا وقيدًا غير متناسب وغير مبرر على جوهر حقوق وحريات، منها الحق فى حصول على المعلومة وحظر حجبها، وحرية التعبير وحرية واستقلال الصحافة، وحرية البحث العلمى، وحرية الإبداع الفنى والأدبى.

كما أن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى تقدم بمذكرة تهدف إلى تقديم رأى متخصص لمجلس النواب لتيسير مهمته فى ضمان اتّساق التشريعات الصادرة فى غياب السلطة التشريعية مع الدستور المصرى ومقتضيات المصلحة العامة، إن هذه المذكرة تعبِّر عن رأى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، برفضه هذه القوانين التى وصفها الحزب بالتعدى على حرية الرأى.