أعلن محمد سامىرئيس حزب الكرامة، رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، وذلك خلال مشاركته فى جلسة الحوار المجتمعى التى تعقدها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، حول مقترح التعديلات الدستورية، ويرأسها الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى وجهات نظر الأحزاب والقوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية.
وقال "سامى"، إن لجنةالخمسين حملت بما لا تطيق، ولجنة العشرة أوصت بأن تكون مدة الرئاسة 4 سنوات، وأنهم فى لجنة الخمسين طرحوا أن تكون نسبة المراة فى البرلمان 25%، وأبدى البعض الرفض.
وعبر "سامى" عن رفضه ما جاء فى التعديلات من مادة انتقالية تسمح للرئيس الحالى أن يترشح دورتين متاليتين للرئاسة، قائلا: "كان ممكن المدة الانتقالية تبقى مدتين، لو اعتبرنا 12 سنة قضى منهم 8 سنوات ويكمل الـ4 سنوات ممكن".
وتابع: "القضاء هو الملاذ من عسف السلطة التنفيذية، وفكرة الفصل بين السلطات وكفالة الحد الأدنى من الاستقلال، لما يجى النائب العام وهو نائب الشعب يأتى من خلال المستويات القضائية وليس من اختيار الرئيس، والقاضى هو الحصن الأخير لأى مواطن، ومجلس الشيوخ من الناحية النظرية لا جدال أن يكون هناك مؤسسة تشريعية أخرى تراقب وتراجع إلى آخره، بس هل دا توقيته فى ظل ظروف مصر الصعبة، وحجم الإرهاب الموجود والمتربص بمصر".
واستطرد: "بالنسبة لمنصب نائب الرئيس ما الصلاحية التى يمتلكها، الدستور عمل صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزير، أما بالنسبة للقوات المسلحة، مقدرين دورها، وبيادة عسكرى فى سيناء برقبة أى حد يتكلم فى السياسة، وأى نص يذكر فيه القوات المسلحة مقدرش افتح بوقى".
وواصل رئيس حزب الكرامة، حديثه، قائلا: "الدستور ليس قرآنا ولا نصا مقدسا، لكن ليس نص قانون نلعب فيه بسهولة، الدستور له مكانته وعندما صدرت التعديلات الدستورية من حق الناس تتحدث عنها بطريقة فيها جدل".
جلسة الحوار المجتمعى فى البرلمان حول تعديلات الدستور
