وقال عضو مجلس النواب ، فى طلب الإحاطه المقدم منه ، أنه بالرغم من كون الدستور يكفل لذوى الاعاقة حقهم فى التعليم بفرص متكافئة مع غيرهم من المواطنين العاديين، إلا ان فئة الصم والبكم تعاني من التعليم الردىء، حيث يركز التعليم على المهن التي يقوم ضعاف السمع بإنجازها ويهمل الجانب التعليمى، كما أنه لا توجد فرصة لهذه الفئة في الالتحاق بالجامعات مما يجعلهم يلجئون إلى المعاهد الخاصة ذات المصروفات العالية مما يعوق الكثير منهم عن إكمال تعليمهم.
وأشار إلى أن هذه الفئة تواجه مشاكل كبيرة على مستوى كافة حقوقهم الاجتماعية والحياتية، فيهدر حقهم فى التعليم نتيجة الإهمال والتهميش وعدم الإدراك للغة الإشارة الخاصة بهم، وهى المشكلة التى من الممكن أن تعالج من خلال وضع مناهج خاصة لأطفال الصم، مطالبا بالتزام كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بتوفير فرص متساوية داخل مؤسساتها لكافة أنواع الإعاقات والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمي، وأن تكون هناك دورات تدريبية للمدرسين بمدارس الصم والبكم لفهم لغة الإشارة للتعامل مع الطلاب، وكذلك توفير دورات تعلم المدرسين كيفية التعامل نفسيا مع هذه الفئة، وتوجيه الطلاب للعمل على زيادة مهاراتهم والاهتمام بالرياضة والفنون.
