وشهدت اللجنة حالة من الانقسام بين النواب بسبب طلب الإحاطة الأول بشأن أحقية اللجنة فى مناقشة استمرار انتداب العاملين بالوحدات المحلية بمحافظة المنيا لجهات أخرى (الصحة -التموين -التربية والتعليم) من عدمه، وطالب عدد من النواب من بينهم النائب محمد الحسينى والنائبة سلوى أبو الوفا بإحالة طلب الإحاطة للجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والاقتراحات والشكاوى لمناقشة الطلب.
فيما طالب النائب محمد الحسينى بتسجيل اعتراضه على توصية اللجنة بمضبطة الجلسة، مسببًا ذلك بأن المجلس لا يستطيع أن يلزم الوحدات المحلية بإلحاق العمالة المؤقتة أو انتدابها لعدم ذكرها بقانون الخدمة المدنية، ويتطلب الإلحاق أو الانتداب تعديل بالقانون، مطالبًا كل محافظ على مستوى الـ27 محافظة برصد احتياجاته من العمالة المؤقتة وإرسالها فى مذكرة للجنة وتجتمع عليها اللجان المعنية لمناقشتها وعرض مذكرة على رئيس مجلس الوزراء بالتوصيات لحل مشكلة انتداب العمالة المؤقتة، وأكدت اللجنة أنه سيتم مناقشة التوصية فى اجتماع بين نواب اللجنة فقط.
فيما اتهم النائب فتحى الشرقاوى وزير التنمية المحلية والحكومة بإهدار المال العام بسبب عدم الاستعانة بعمالة ديوان عام المحافظة، فى ظل الحاجة الشديدة لهم فى بعض الجهات الحكومية مثل التموين والصحة، مشيرا إلى أن هناك تعليمات بمنع انتداب إدارة المعلومات لخدمات النواب لأى جهة رغم انتدابها لأهواء شخصية.
فيما قال مقدم طلب الإحاطة النائب إيهاب عبد العظيم، أن العمالة المؤقتة بالوحدة المحلية بمحافظة المنيا 23 ألف عامل مؤقت تم تعيينهم بعد الثورة، وكان يتم انتدابهم للصحة والتعليم والتموين، وبعد صدور قانون الخدمة المدنية صدر قرار بإلغاء انتدابهم مرة أخرى، مشيرا إلى أن هذا القرار أدى لسقوط منظومة التموين بالمحافظة، مطالبًا بصدور قرار موافقة من المحافظ لاستمرار الانتداب.
وشهدت اللجنة حالة غضب من النواب بسبب طلب سكرتير عام محافظ المانيا اللواء أحمد عبد الوهاب الانصراف لحضور اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، وأكد النواب، على أنه ملتزم بالحضور فى وقت اللجنة وحتى انتهاء الاجتماع للرد على طلبات الإحاطة وسجلوا اعتراضهم على هذا الأسلوب، فيما طالب النائب إيهاب عبد العظيم فى طلب الإحاطة الثانى بالموافقة على إقامة توسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى بمركز العدوة منشأة شمس الدين محافظة المانيا.
وأعلن المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة المياه بمحافظة المنيا عن إعداد دراسة جدول لتمويل بنك التعمير الألمانى مبلغ 82 مليون يورو لإنشاء محطات معالجة صرف صحى لـ23 قرية بالمحافظة، وطالب النائب محمد الحسينى بتقديم نواب المحافظة طلب إحاطة عاجل موجه لرئيس الوزراء لإعداد خطة واضحة بالأعمال التى ستتم فى الـ23 قرية، مشيرا إلى أن هناك مبالغ كبيرة توجه للمشروعات ويتم فيها إهدار للمال العام.
من جانبه أكد النائب محمد الفيومى، على أن هناك ظلم واضح لمحافظات الصعيد خاصة فى توفير المرافق والخدمات العامة رغم توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصعيد، لافتا إلى أن اللجنة معنية بتحقيق مواد الدستور وخاصة المادة 177 التى تكفل الحقوق والتوزيع العادل للخدمات والمرافق للجميع.
وأكد الفيومى، أن اللجنة أمامها مخالفة دستورية واضحة، وطالب بحضور رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لعرض خطتهم بشأن الصعيد لتحقيق أمر دستورى، موضحا أن اللجنة تضع سياسات وتلزم الحكومة برفع النسبة التى تحقق العدالة، لافتا إلى أنه مطالب منه بحث دستورى عن مسئولية المحافظين أمام مجلس النواب.
وطالب النائب إيهاب عبد العظيم فى نهاية الاجتماع بعرض موضوع طلب الإحاطة على رئيس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، لتتدخل لإنهاء هذه الكارثة.
وانتقد النائب ممدوح الحسينى نسبة 7% للصرف الصحى بالمحافظة، مؤكدا أنها سبب رئيسى فى انتشار الأمراض الخطيرة للمواطنين خاصة فيروس سى وبى.
وانتهت اللجنة بالتوصية بتأجيل الاجتماع لمدة شهر ومخاطبة محافظ المنيا وإعداد تصور كامل بالأراضى المتوفرة لإنشاء محطات معالجة صرف صحى ومحطات رفع، بالإضافة لحصر الأراضى التى عليها نزاع من جهات أخرى والقرى تحت التنفيذ والقرى التى فى خطة التنمية ومبلغ بنك التعمير الألمانى وذلك بالتعاون مع نواب المحافظة ورؤساء المدن.
