وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن الهدف ليس رفع أسعار على المواطن بل هو تحريك للأسعار ضمن حزمة تدابير مالية واسعة تشمل الوحدات السكنية والمحال والفنادق وغيرها، وأيضًا الحصول على نسبة من متحصلات الضريبة العقارية، وفرض نسبة على المسئولين عن ملوثات المنتجات.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك من يقيمون بإحياء راقية ويتساوون بمحدودى الدخل، بدفع رسوم لا تتخطى 8 جنيهات رغم قدرتهم على أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الأمر ليس قائمًا على التحصيل من المواطن فقط فاتورة النظافة.
وقال السجينى، أن اللجنة ستؤكد ضرورة البدء فى تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة وجود ضمانات بذلك، حتى لا تكون مجرد تحصيل أموال دون نتائج ملموسة، موضحًا أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع كافة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى صياغة توافقية بما يخدم مصلحة كافة المواطنين.
ويفرض مشروع القانون، رسمًا شهريًا يتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا شهريًا على الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة، وأعفى دور العبادة من هذا الرسم، ورسمًا يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة، وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسمًا بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا، لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات وبما لا يجاوز 700 جنيه شهريًا بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
