وقال فؤاد، إن التصريحات الأخيرة التى أدلى بها وزير التموين والتجارة الداخلية خلال وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية بمحافظة البحيرة بتاريخ يوم الاثنين 22 أكتوبر الجارى، حول ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، حيث صرح الوزير أن ارتفاع أسعار تلك السلع وعدم انتظام الأسواق يعود إلى غياب الكيانات الأساسية لمنظومة التجارة الداخلية المصرية، وأنه من غير الممكن أن يتم التطرق أو التطلع إلى انخفاض تلك الأسعار أو التصدير إلى الخارج بأى حال من الأحوال فى ظل أن حجم الاستهلاك لا تتوافر فيه عناصر تنظيم التجارة بدقة عالية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سوى 4 أسواق فقط منظمة بالإقليم المصرى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تلك التصريحات بعثت حالة كبيرة من التساؤل والاستفهام حول ماهية الأسباب التى يمكن أن تكون قد حالت دون إنتهاج وزارة التموين والتجارة الداخلية لإستراتيجية فعالة وواضحة المعالم فى سبيل التوسع فى إنشاء أسواق منظمة أخرى على مستوى الجمهورية، من أجل مجابهة ارتفاع أسعار تلك السلع وغيرها من السلع الاستهلاكية الأخرى، وأيضًا من أجل الحصول على فائض سلعى يمكن أن تقوم الدولة المصرية بتصديره كخطوة هامة للغاية فى تحسين الاقتصاد القومى المصرى.
ولفت فؤاد، إلى أنه وجب على وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تفصح عن تلك الإستراتيجية بشكل مفصل ودقيق من أجل تحقيق أكبر قدر من الشفافية والمصداقية مع الشارع المصرى، خاصة فى ظل تعلق ذلك الشأن بشكل كبير ومباشر بالأوضاع المعيشية والحياتية للمواطنين.
