جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة، اليوم، لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع.
واتفق معها النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، قائلا: "المفروض لا تعيين بدون تدريب، لذلك على الجامعات إجراء دراسات حول ضعف التدريب وضعف إمكانيات الخريجين، ولدينا مراكز تدريب لكنها لا تقوم بدورها، لا نريد مسكنات، ونريد أن نعرف كم مركز تدريب حكومى وكم عدد العمالة فيها سواء الموظفين أو المدربين وكم يتقاضون أموالا وما دورهم وما الذى أنجزوه".
وتساءل النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان: "هل القطاع الخاص يُدرب العاملين أم لا وفقًا لقانون العمل؟، وهل الحكومة تدرب العاملين وفقا لقانون رقم 81 أم لا، سواء كان تدريبا تحويليا أو تثقيفيا أو فنيا؟"، مطالبًا بإجراء متابعة وفقا للصلاحيات القانونية. وطالب "وهب الله" بحضور وزيرة التخطيط للجنة القوى العاملة لتكشف عن خطتها فى التدريب والتثقيف على مستوى مصر.
وتساءل النائب خالد عبد العزيز شعبان: "فين صناديق العمالة المؤقتة أو الموسمية؟، وما قواعد الصرف وأين أموال صندوق الطوارئ.
