وأشارت "عطوة"، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة تسعى لإنجاز مشروعات القوانين المحالة إليها، وعلى رأسها مشروع قانون العمل الذى انتهت من مناقشته فى دور الانعقاد السابق ويتوقف على مراجعة نهائية قبل عرضه على الجلسة العامة، قائلة: "نسعى للانتهاء من قانون العمل للخروج به للنور كى يتم جذب عمالة القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد الذى يقضى على ما يسمى باستمارة 6 والحفاظ على حق العامل فى التأمين وضمان حياة كريمة للعمال".
وأوضحت "عطوة"، أنها ترى ضرورة أن تنظر اللجنة فى تعديل بعض المواد فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى الذى صدر العام الماضى ولكن بعض المواد تحتاج للتعديل، وهو القانون الذى ينظم شئون النقابات العمالية، بالإضافة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، خاصة المواد المتعلقة بالتسويات.
