ولفتت "متى" فى طلب الإحاطة المقدم منها، إلى أنها تلقت شكاوي من تجار الجملة بسوق شطا طالبوا فيها بتطبيق الشروط عليهم لتقنين وضعهم بسوق الجملة بشطا، أسوة بسوق العبور بدمياط الجديدة وتطبيق القانون حيث تم الإستلام سنة ٢٠٠٩ وذلك بعد إخلاء سوق الجمعة القديم.
وطالبت عضو مجلس النواب، بتطبيق قرار محافظ دمياط بشأن غلق الشلايش غير المرخصة، قائلة: "ممنوع منعاً باتاً ممارسة تجارة الخضر والفاكهة خارج الأسواق العمومية".
