وقالت فهيم ، إن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر ، وفق تقدير الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، بلغ حوالى 395 مليار دولار، أى ما يعادل 2.6 تريليون جنيه مصرى، لذا فلو تم دمج الاقتصاد غير الرسمى سيتم توفير تلك الأموال فى خزينة الدولة.
وأوضحت عضو مجلس النواب ، أن مشروع القانون يشمل إنشاء مفوضية تنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، بتشكيل من رئاسة الوزراء، ليضم أعضاءًا ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية، لإدراج جميع الأنشطة التجارية أو مقدمى الخدمات للاقتصاد الرسمى، على أن تكون الأنشطة التجارية كافة خاضعة للضرائب ومسجلة بالوعاء الضريبى للدولة، وسوف تجمع المفوضية، كل المعلومات والإحصاءات عن الاقتصاد غير الرسمى، وعمل استمارات بريدية لتسجيل كل النشاطات للوعاء الضريبى لعمل نظام محاسبى جديد لتلك الشرائح الغير مدرجة فى الاقتصاد الرسمى.
