وعلي الجانب التشريعي، يعد القانون المقدم من النائب محمد رشوان و60 نائباً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعى، أحد التشريعات الهامة المُرجأة من الدور السابق (الثالث). وتواصل اللجنة مناقشتها خلال الدور الحالي، جنباً إلي جنب القانون المقدم من النائب محمد زكي السويدى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ويعد قانون الحكومة بشأن تنظيم المحميات الطبيعية أحد القوانين الهامة في قطاع البيئة، لاسيما وأنها تمثل 15% من مساحة مصر، التي انتهت منها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب الدور السابق، تمهيداً لمناقشته خلال الجلسات العامة القادمة داخل المجلس.
ويحقق القانون الجديد، إدارة المحميات من خلال آليات مرنة بما يحقق متطلبات إدارتها وحمايتها بتوفير الموارد المالية اللازمة للإستدامة.
وتتعدد موارد هيئة المحميات التي يحددها القانون الجديد، بحيث تشمل ما يخصص لها من اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للدولة والهبات والإعانات والوصايا والمنح والقروض التى تقرر للهيئة، بالإضافة إلى ما يعادل 50% من رسوم زيارة المحميات الطبيعية، ومقابل إصدار التراخيص ومنح التصاريح والموافقات اللازمة للأنشطة، على أن يودع الباقى لصالح صندوق حماية البيئة، كما تضمنت الموارد أيضا عائد المشروعات الاقتصادية والتدريبية وحصيلة استثمارات وانشطة الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير وما يعادل 50% من حصيلة الغرامات التى يحكم بها ولتعويضات التى يتفق بها أو يحكم بها عن الأضرار التى تصيب المحميات الطبيعية.
ويأتي إلي جانب هذا مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة والاسئلة التي تقدم من أعضاء مجلس النواب، في مجالات اختصاصات اللجنة، لاسيما في شأن توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل بكافة انحاء الجمهورية.
وتتشكل هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، من المهندس طلعت السويدى رئيسا، والنائب عصام بركات وكيل أول، النائب سامح حبيب وكيل ثاني، والنائب علا سلام أمينا للسر.
