وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه لم يقم بإعداد قانون جديد للنقابة و إنما يقوم بتعديل القانون الحالى، مشيرا إلى أن مشروع التعديل يشمل الإبقاء على بعض المواد المتعلقة بالحريات و تعديل المواد غير الدستورية التى تشترط عضوية الاتحاد الاشتراكى كشرط للقيد بالنقابة.
ونوه عبد المحسن سلامة، إلى أن المستحدث فى القانون هو تغيير ميعاد انعقاد الانتخابات و تغيير يوم الجمعة وعدم انعقاد الانتخابات فى يوم الإجازات الرسمية وإلغاء فكرة التجديد النصفى، مؤكدا أن مشروع تعديل قانون النقابة يسمح بانضمام الصحافة الإلكترونية للقيد بالنقابة بنفس الشروط التى تطبق على الصحافة الورقية.
وأردف نقيب الصحفيين قائلا: "هذا ليس له علاقة بوجود الصحافة الورقية أوعدم وجودها، الصحافة الورقية قوية وستظل قوية، والصحافة الإلكترونية لا يمكن تجاهلها، وكل ما يردد عن تعديل قانون النقابة فى الوقت الحالى من أجل تواجدى فى الانتخابات القادمة كلام عبث".
وتمنى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أن يتم تقديم مشروع تعديل قانون النقابة وإقراره قبل نهاية العام الجارى، وأن تتم الانتخابات القادمة بناءً عليه، مشددا على أنه لا مشروع لتعديل قانون النقابة غير صادر عنها وأنه لا يعتد بأى طلب من غير طلبات النقابة.
