وقال "سليم"، فى طلبه: "فى إطار حرص القيادة السياسية المستمر على حماية المستهلك وصون حقوقه، فقد قامت الدولة بإنشاء جهاز حماية المستهلك لدعم معايير الشفاقية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرفيا وقطاعيا وبيئيا ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل وضبط آليات السوق وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما يحفظ حقوق المستهلك".
وتابع: "وفى ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، فإننى ألتمس الموافقة على تخصيص مكان لجهاز حماية المستلك بمحافظة أسوان، يستطيعون من خلاله القيام بأعمالهم وتقديم خدماتهم لجماهير المواطنين من أبناء محافظة أسوان، وأثق فى أن قراركم سوف يكون دعماً لهذا التوجه الذى ترعاه القيادة السياسية للبلاد والتى تحرص كل الحرص على المواطنين وتؤكد كل ما يمكنهم من العيش الكريم".
