ولفت وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"fvglhkn"، إلى أن هناك حالة من حالات الضرورة تقتضى عمل المحامين بالقضاء؛ من بينها وجود متطلبات بزيادة عددهم مع بدء العمل بنظام الاستئناف بالجنايات بالتزامن مع إقرار قانون الإجراءات الجنائية أول دور الانعقاد الرابع، والتى ستحتاج لأعداد كبيرة للغاية.
وأشار إلى أن ذلك يأتى لأنه لا يمكن أن يعتلى منصة القضاء حديث عهد أو حديث تخرج، كما أن المحامى مشتغل ومهموم بالقانون ويعمل به وهم أقرب الناس وليس أفضلهم لاعتلاء المنصة، ما يستدعى ضرورة آلية لتفعيل هذا النص أو على الأقل تشغيل 10% منهم.
