وأشارت السفارة إلى "الإعتقال غير الشرعى" لمئات الأشخاص، خصوصا ريكيسنس، النائب المعارض الذى أوقف فى 7 أغسطس، وتعتبره السلطات متواطئا فى الهجوم الذى حصل فى 4 أغسطس فى كراكاس.
وكتبت السفارة على تويتر "ندين التوقيف غير الشرعى لمئات السجناء السياسيين، ومعظمهم خارج إطار القانون. وحالة خوان ريكسنس هى المثال الأخير فى لائحة طويلة لانتهاكات حقوق الإنسان من جانب حكومة مادورو".
وأعلنت منظمة "فورو بينال" غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن ثمة 245 سجينا سياسيا فى فنزويلا حاليا تقول الحكومة إنهم سجناء الحق العام.
وثمة 14 شخصا معتقلا فى إطار التحقيق حول الهجوم بطائرتين بلا طيار محشوتين متفجرات قرب المكان حيث كان مادورو يلقى خطابا خلال احتفال تكريمى للحرس الوطنى.
وبالإضافة إلى النائب ريكسنس، يقبع فى السجن الجنرال فى الحرس الوطنى أليخاندرو بيريز غاميز والكولونيل بيدرو تسامبرانو، اللذان وجهت إليهما تهم عدة بينها محاولة اغتيال الرئيس مادورو.
إلا أن عددا كبيرا من مسؤولى المعارضة الفنزويلية يعتبرون أن ما يحصل "مهزلة" وعملية مفبركة من السلطة بهدف تبرير تشديد عمليات القمع، وإلهاء الناس عن الأزمة الإقتصادية الخطيرة فى البلاد.
وتقول الحكومة إن 34 شخصا بالإجمال متورطون فى الحادث، منهم أحد أبرز وجوه المعارضة، الرئيس السابق للبرلمان خوليو بورجيس الذى يعيش منفيا فى كولومبيا.
ويؤكد مادورو أن الإعتداء المفترض قد أعده خوان مانويل سانتوس، الرئيس الكولومبى السابق، بمساعدة من متعاونين كانوا فى الولايات المتحدة وكولومبيا والبيرو.
وينفى سانتوس أى تورط فى الحادث.
وأعلن مادورو أن حكومته بدأت "خطوات دبلوماسية" حتى تسلم هذه البلدان القضاء الفنزويلى الأشخاص الذين تتهمهم كراكاس بالتورط.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء، أن واشنطن "ستجرى تحقيقا حول أنشطة غير شرعية داخل حدودها اذا قدمت حكومة فنزويلا أدلة متينة".
وفى كل الأحوال، أعلن جون بولتون، مستشار الرئيس دونالد ترامب للأمن القومى أن واشنطن لا تتحمل أى مسؤولية فى الهجوم.
